مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٤٨

فمن الأول : - بيع حسب الفحل وقد نهى رسول الله ع الخ. فقدانهى رسول الله (۱) عند حسب الفحل . رواه البخاري بيع وعسب الفحل ماؤه فبيعه باطل ويحرم أخذ الثمن عليه لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه . أو أن عسب الفحل هو طروقه للأنثى ويحرم أخذ الأجرة على طروقه لما سبق . ومنه أن الطروق يتعلق باختيار الفحل وهو غير مقدور عليه للمالك وقيل : يصح أخذ الأجرة على طروقه، قياساً على الاستئجار لتلقيح النخل . ورد بأن تلقيح النخل مقدور عليه . وليس فيه استيفاء عين . ولا كذلك ضراب الفحل فيهما . وعلى القول بالمنع: لمالك الأنثى أن يعطى مالك الفحل شيئاً هدية . وإعارته للضراب مستحبة • ويصح استئجار الفحل لمدة معلومة . وله حينئذ انزاؤه . وتجب إذا اضطر إليه أهل ناحية . وعليه حمل قول بعضهم : إن منعه كبيرة . وكان النهي عن ذلك ترفعاً بالمسلم عن الدنايا ، ودفعاً به إلى مكارم الأخلاق • (۱) معنى المحتاج ج ۳ ص ۳۰ – ۳۱ . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.