فمن الأول :
- بيع حسب الفحل وقد نهى رسول الله ع الخ.
فقدانهى رسول الله (۱)
عند حسب الفحل . رواه البخاري بيع
وعسب الفحل ماؤه فبيعه باطل ويحرم أخذ الثمن عليه لأنه غير
متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه .
أو أن عسب الفحل هو طروقه للأنثى ويحرم أخذ الأجرة على طروقه لما سبق . ومنه أن الطروق يتعلق باختيار الفحل وهو غير
مقدور عليه للمالك
وقيل :
يصح
أخذ الأجرة على طروقه، قياساً على الاستئجار
لتلقيح النخل . ورد بأن تلقيح النخل مقدور عليه . وليس فيه استيفاء
عين . ولا كذلك ضراب الفحل فيهما .
وعلى القول بالمنع: لمالك الأنثى أن يعطى مالك الفحل شيئاً هدية .
وإعارته للضراب مستحبة
•
ويصح استئجار الفحل لمدة معلومة . وله حينئذ انزاؤه . وتجب إذا اضطر إليه أهل ناحية . وعليه حمل قول بعضهم : إن
منعه كبيرة .
وكان النهي عن ذلك ترفعاً بالمسلم عن الدنايا ، ودفعاً به إلى مكارم
الأخلاق
•
(۱) معنى المحتاج ج ۳ ص ۳۰ – ۳۱ .
١٤٨
ص ١٤٨