البطلان ومنعت المفاضلة نظراً للبت في هذا البيع بتحديد الثمن له
فصح البيع
•
ولا عبرة بتعدد العقد فإنه لم يكن لشيء واحد وإنما هو لمتعدد ،
فكل مبيع له مقابل في الثمن (۱)
***
مادة (۲۹) : يحرم بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه
مأكول أو غير مأكول .
المذكرة الإيضاحية
هذا البيع باطل وغير صحيح سواء كان اللحم من جنس الحيوان
أو من غير جنسه .
وهذا مأخوذ من نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ أن تباع الشاة باللحم ، كما رواه الحاكم والبيرقى، ونهى عن بيع اللحم بالحيوان ، رواه
هو
و داود عن سعيد بن المسيب مرسلا ، والترمذي عن زيد بن مسلم وهذا
•
الأظهر نظراً لعدم تحقق المماثلة ووجود الغرر في هذا البيع ومقابل الأظهر : الجواز ، ووجهة نظره ترجع إلى أن المأكول
(۱) الجلال المحلى ۲ ص ۱۷۰ . مغني المحتاج = ٢ ص ۲۹
١٤٦
ص ١٤٦