مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٤٦

البطلان ومنعت المفاضلة نظراً للبت في هذا البيع بتحديد الثمن له فصح البيع • ولا عبرة بتعدد العقد فإنه لم يكن لشيء واحد وإنما هو لمتعدد ، فكل مبيع له مقابل في الثمن (۱) *** مادة (۲۹) : يحرم بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه مأكول أو غير مأكول . المذكرة الإيضاحية هذا البيع باطل وغير صحيح سواء كان اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنسه . وهذا مأخوذ من نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ أن تباع الشاة باللحم ، كما رواه الحاكم والبيرقى، ونهى عن بيع اللحم بالحيوان ، رواه هو و داود عن سعيد بن المسيب مرسلا ، والترمذي عن زيد بن مسلم وهذا • الأظهر نظراً لعدم تحقق المماثلة ووجود الغرر في هذا البيع ومقابل الأظهر : الجواز ، ووجهة نظره ترجع إلى أن المأكول (۱) الجلال المحلى ۲ ص ۱۷۰ . مغني المحتاج = ٢ ص ۲۹ ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.