مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٣٥

فلا رباً في غير النقدين من المعادن كالنحاس ، وكذلك في غير مطعوم الآدمى . ويصدق غير معلوم التماثل : بمعلوم التفاضل ، وبمجهول التماثل والتفاضل . والتماثل إنما يكون في معيار الشرع ، حتى إذا كان معلوم التماثل ، لا فى معيار الشرع ، كوزن المكيل يكون رباً . والتماثل في معيار الشرع إنما يكون حالة العقد ، فإذا كان معلوم التماثل في معيار الشرع لاحالة العقد ، فهو رباً ، كما إذا باع قمحاً بقمح جزافاً ثم تبين أنهما سواء . وأومع تأخير في الموضين أو أحدهما ، أي سواء كانا متحدى الجنس ، أو مختلفين لكن مع الاتحاد فى علة الربا التي هي النقدية والمطعومية ، ليخرج مالو باع براً بدرهم مع التأخير المذكور ، فليس رباً ، لاختلاف علة الربا . • و المراد بالتأخير : ما يشمل تأخير القبض أو الاستحقاق فيصدق بربا اليد و بربا النساء الذى سياتي . حكم الربا : الربا حكمه حرام ولا يكون كذلك إلا إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة وتحريمه تعبدى ، وما أبدى له إنما يصلح حكمة لاعلة . وهو من أكبر الكبائر ، والأصل في تحريمه : الكتاب والسنة
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.