فلا رباً في غير النقدين من المعادن كالنحاس ، وكذلك في غير مطعوم الآدمى .
ويصدق غير معلوم التماثل : بمعلوم التفاضل ، وبمجهول التماثل والتفاضل . والتماثل إنما يكون في معيار الشرع ، حتى إذا كان معلوم
التماثل ، لا فى معيار الشرع ، كوزن المكيل يكون رباً .
والتماثل في معيار الشرع إنما يكون حالة العقد ، فإذا كان معلوم التماثل في معيار الشرع لاحالة العقد ، فهو رباً ، كما إذا باع قمحاً بقمح جزافاً ثم تبين أنهما سواء .
وأومع تأخير في الموضين أو أحدهما ، أي سواء كانا متحدى الجنس ، أو مختلفين لكن مع الاتحاد فى علة الربا التي هي النقدية والمطعومية ، ليخرج مالو باع براً بدرهم مع التأخير المذكور ، فليس
رباً ، لاختلاف علة الربا .
•
و المراد بالتأخير : ما يشمل تأخير القبض أو الاستحقاق فيصدق
بربا اليد و بربا النساء الذى سياتي .
حكم الربا :
الربا حكمه حرام ولا يكون كذلك إلا إذا انتفت الشروط
المقتضية للصحة
وتحريمه تعبدى ، وما أبدى له إنما يصلح حكمة لاعلة .
وهو من أكبر الكبائر ، والأصل في تحريمه : الكتاب والسنة
ص ١٣٥