مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١١٢

: ! : وكذلك يجب خلو العقد من أى أمر خارج عن مصلحة العقد ، فلا يكون معلقا بما لا يقتضيه العقد ، فلو قال ( إن جاء زيد بعتك كذا لم يصح ، بخلاف ما إذا علق بما يقتضيه المقد كقوله ( بعتك هذا بكذا إن شئت ) فقال ( اشتريت ) أو قال « اشتريت منك هذا بكذا إن شئت ) فقال ( بعتك ( صح . ولا يضر هذا التعليق لأنه تصريح مقتضى العقد فأشبه ما لو قال ( إن كان هذا ملكي فقد بعتكه بكذا » ولو قال فى الجواب ) شئت : لم يصح لأن لفظ المشيئة ليس من التمليك الفاظ ويجرى مجرى ( إن شئت ) ما في معناه مثل ( إن رضيت ) أو ( إن أحببت ) أو ( إن اخترت ) أو ( إن أردت » . ولو قال اشتريت منك بكذا فقال ( بعتك إن شئت، لم يصح كما قال الإمام لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد . فلو قال بعده ( اشتريت) أو ( قبلت » لم يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول ، فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل ، ولو قال إن شئت بعتكه ، لم يصح لأن فيه تعليقا لأصل العقد وهو ممتنع (۱) . مادة ( ۹ ) : *** (۱) لا يكون الموجب ملزماً بإيجابه مادام القبول لم يصدر ممن وجه إليه الإيجاب ( (۱) مغني المحتاج ج ٢ ص ٦ ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.