وغير الأجنبي لا يضر ، وفسر الأجنبي في الأنوار بأن لا يكون
من مقتضى العقد ولا من مصالحه ، ولا مستحباته .
وإذا رجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر ، أو خرج عن الأهلية قبل القبول كذلك زال أثر الايجاب ولا يترتب (۱)
عليه حكمه
مادة ( ۷ ) :
*
يجب أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع وأن يتلفظ به كل
منهما بحيث يسمعه من يقربه
المذكرة الإيضاحية
البيع معروف للمتعاقدين ولذلك اقدم عليه كل منهما وأبدى رغبته في المبادلة المقصودة منه كما سبق في المادة (۱) عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأييد لا على وجه القربة . وهذا المعنى لا بد وأن يقصده كل من المتعاقدين بأن يقصد كل منهما اللفظ المعناه فلا ينعقد البيع مع سبق اللسان ، ولا من أعجمي لقنه عربي لفظ البيع بدون أن يفهمه المعنى المشتمل عليه اللفظ
(۱) معنى المتحاج ج ۲ ص ٧،٦ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملى ج ۲ ص ۲۷۰ ، جلال الدين المحلى ج ٢ ص ١٤٥ .
۱۱۰
ص ١١٠