مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي... — الصفحة ١٠٨

المذكرة الإيضاحية المراد من هذا أنه لا يلزم ترتيب بين الإيجاب والقبول ، فليس بضرورى أن يكون الإعجاب أولا والقبول ثانيا ، وعلى هذا يجوز أن يقدم المشترى القبول ولو بلفظ ( قبلت بيع هذا بكذا ، وكذلك لو قال ( يعنى » أو اشتريت هذا بكذا فقال البائع ( بعتك ، ينعقد البيع فى الأظهر من قولى الشافعي ، لدلالة ذلك على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو ( اشتريت ) أو ( ابتعت ) لأن الرغبة هنا واضحة بخلاف ) أتبيعنى ؟ واشتريت منى ؟ وتشترى منى ؟ فإن الصيغة هنا غير واضحة في استبانة الرغبة والبيع محتمل ، ومقابل الأظهر لا ينعقد البيع إلا إذا قال بعد ذلك ( اشتريت » أو « قبلت » . وهذا بخلاف النكاح فإن المذهب فيه القطع بالصحة ولا يأتى فيه الخلاف ، لأن النكاح غالبا تسبقه خطبة فيتخلف فيه توجيه مقابل الأظهر • مادة ( ٦ ) : يجب أن يكون القبول موافقاً للايجاب ولو معنى ، وأن يتصل بالإيجاب وأن يصر الباديء على ما أتى به من الإيجاب (1) إلى القبول بقاء أهليته " مع (۱) معنى المحتاج ج ٢ ص ٣ ، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ج ٢ ص ٣٦٦ ، ٣٦٧ جلال الدين المحلى وحاشية عميرة ج ۲ ص • ١٠٣ ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.