المجتمع الإسلامي وأصول الحكم — الصفحة ٨٣

وحين دعا الإسلام إلى الأخذ بالشورى ، وأمر بها أمراً مؤكداً (۱) لم يقيدها بنظام خاص ، أو طريقة معينة ، وإنما ترك ذلك للجماعة ، ترسمه في هدى الدن، وفى ضوء ظروفها وتجاربها ودرجة تحضرها ، وجعل لها أن تعدل ، وتغير في ذلك تبعاً لحالات التطور التي تمر بها . هم قال الإمام أبو يوسف : ( كان يساعد الخليفة مجلس من كبار المسنين ، أهل الشورى وكان يتألف من كبار الصحابة ، وكانت جلساته تعقد في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وفى غالب الأحيان كان يساعد هذا المجلس أعيان المدينة ، وزعماء البدو الوافدين إلى المدينة ، فضلا عن أنه كان في مقدور كل فرد ممن يحضر إلى المسجد أن يدلى برأيه ، وكان شيوخ المجلس من بين المهاجرين والأنصار (۲) . ويقول الداعية الهندى أمير على : إن الخليفة كان يستعين في إدارة شئون الدولة بمجلس من الشيوخ يتألف من كبار الصحابة ، وأعيان المدينة ورؤساء القبائل ، وكانوا يجتمعون في مسجد المدينة ، وكان الخليفة لا يقطع أمراً دون استشارتهم ، وكان نظام الحكم فى الثلاثين سنة الأولى في الإسلام أقرب ما يكون إلى النظام الجمهورى (۳) . وقد غدت هذه السنة طريقة محببة إلى كثير من الخلفاء في العهد الأموى والعباسي والفاطمي يحرصون عليها أشد ما يكون الحرص ، ونسمع في هذا عن مجلس عبد الملك بن مروان الذى يقرر » إن المشاورة تفتح مغاليق الأمور (٤)) (۱) مال بعض الدارسين قديماً وحديثاً إلى أن الأمر ليس للوجوب ، وإنما هو ( للندب ) انظر : تفسير ابن كثير : ١ - ٤٢٠ ، وتفسير القرطبي : ١ - ٢٥١ ، حيث يذكر معقباً على قوله سبحانه : ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) : أن الله أمر نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضى فيه ، ويتوكل على الله : أي أنه غير ملزم باتباع رأى أهل الشورى ، حيث لم يقتنع به به ، وقارن بالسياسة الشرعية الخلاف : ۲۹ ، وبحثه ( السلطات الثلاث في الإسلام ) : ٤٦١ انظر : مجلة القانون والاقتصاد ، مارس ۱۹۳۶ ، وتفسير الطبرى : ٧ - ٢٤٩ ( ط - دار المعارف, القاهرة ) . (۲) الخراج : (۳) مختصر تاريخ العرب والمدن الإسلامى : ١٥٠ ( ط - لجنة التأليف ) . (٤) الفخرى في الآداب السلطانية : ۱۱۳ ، و تاريخ السيوطى : ٢٢٦ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.