ثم يستطرد ليقول : والمعروف أن الحكومة الإسلامية مبنية على أصل من المبادئ الأساسية ، هو الشورى ، وهذا صحيح ، ولا شية عليه ، وتعد آية ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير .. أدل دليل عليه ، ودلالتها أقوى من قوله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم » لأن هذا وصف خبرى لحال طائفة مخصصة ، أكثر ما يدل عليه ، أن هذا الشيء ممدوح في نفسه ، ومحمود عند الله تعالى ، وأقوى من دلالة قوله سبحانه « وشاورهم في الأمر » فإن أمر الرئيس بالمشاورة يقتضى وجوبها عليه ، ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للأمر فماذا يكون إذا هو تركه ؟ وأما هذه الآية التي نستند إلها : فإنها تفرض أن يكون فى الناس جماعة متحدة قوية ، تتولى الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو عام في الحكام والمحكومين ، ولا معروف أعرف من العدل ، ولا منكر أنكر من الظلم ) (۱).
وقد أخذ الدكتور محمد العربي بوجهة نظر الإمام محمد عبده من الاتكاء على هذه الآية ، وأنها أقوى فى الدلالة على الشوري ، من الآيتين الأخريين وذلك في كتابه ( النظم الإسلامية - القسم الأول : نظام الحكم في الإسلام ) (۲) ولكنه لم يشر إلى ذلك .. ويقول : إن الآية تحث على وجوب إقامة هيئة كي تتولى سلطة الحكم باسم المجتمع ، لتؤدى وظائف ثلاثا هي جماع الدولة : الوظيفة الأولى : الدعوة إلى ( الخير ) ، والدعوة إلى الخير حين تقوم ها الهيئة ذات السلطان لا ينصرف مدلولها إلى مجرد الدعوة بل إلى العمل الإيجاب المنصب على تحقيق مقتضيات الخير للمجتمع ، وذلك ما تحاوله النظريات السياسية الحديثة ، ونطاق العمل فى سبيل الخير لا حدود له فهو يشمل : حماية الرعية ، والعمل على نشر العمران ، وتنمية عناصر الثروة القومية في سبيل القضاء على التخلف والفقر الذي يبغضه الإسلام ، وتأهيل الشباب للعمل والإنتاج ، وكفالة كل عاجز عن الكسب صوناً لآدميته ... هذا إلى آخر وجوه الخير التي دعا إليها القرآن
•
(۱) انظر : تفسير المنار للسيد محمد رشید رضا : ٤-٤٥ (ط - الثالثة مصر ١٣٧٦) . (۲) من مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية ( الناشر سجل العرب بالقاهرة دون تاريخ : ٥٠).
۸۰
ص ٨٠