على تدبير هم الرأى والسياسة ، ويعتبر في المختار لهذا التقليد : الهيبة ، والسياسة ، والتوصل إلى استعطاف القلوب وسلامة المعتقد ، والإقدام والسطوة في زمن الحرب ، والأناة والسكون في زمن السلم .
وأما تدبير الأموال ، فالوزير يصان عن مباشرتها ، وللتقليد على مباشرة دخلها وخروجها شروط ، فأما من يقلده مباشرة دخلها فيجب أن يكون مطبوعاً على العدل ، متديناً بالأمانة من أصحاب الكفاءة والخيرة ، رفيقاً بمعاملته ، وأما من يقلده مباشرة خرجها فيجب أن يكون أميناً ثم تعتبر أحوال الخرج فإن كان راتباً عن رسوم مستقرة ، كأرزاق الجبوش فيجب عليه أن يعرف مقادرها ومستحقها ، وإن كان عارضاً ، كالصلات وحوادث النفقات ، فيجب أن يكون واقفاً على الأوامر ، عارفاً بأغراض ، وإن كان عارضاً ، فوض إلى رأى الناظر ، ووكل إلى تقرير كالمصالح والنفقات ... واحتاج إلى معرفة وجوه الخرج ، حتى لا يصرف في غير حق ، والاقتصاد فيه ، حتى لا يقضى إلى سرف ولا تقصير ، واستصلاح الأثمان والأجور في غير تحيف ولا غين
الأمر
مراسيم التقليد :
بدأت المراسيم هيئة بسيطة ، ثم أخذت تتسع دائرتها ، وتعلو مظاهرها و بهارجها ، فقد روى الصابى فى أثناء تولية أبي الحسن بن الفرات أمراً
عجيباً .
قال : لما زالت الفتنة ( أى فتنة عبد الله من المعتز ) قلد المقتدر بالله مؤنساً الخادم الشرطة بالحضرة ، مكان ان عروب ، وأنفذوا إلى أبى الحسن على ابن محمد بن الفرات بخاتمه ليحضره ، ويقلده وزارته ، وكان أبو الحسن مستتراً لدى بعض التجار من جيران داره بسوق العطش ، فظهر لمؤنس وركب معه إلى دار السلطان ، ووصل إلى المقتدر في يوم الأحد لعشر بقين الأول سنة ست وتسعين ومائتين ، فخاطبه نما سكن منه ، وأعلمه تعويله في تدبير الأمور عليه ، وخلع عليه من غير خلع الوزارة ،
من شهر ربيع
ص ٣٢٠