المجتمع الإسلامي وأصول الحكم — الصفحة ٣١٣

مثله ، فيطفى ثائرة عداوته ، ويتواطأ لك بمجاملته ، ولا تعول على النهم والظنون ، واطرح الشك باليقين . في المشورة : وشاور في أمورك من تثق منه بثلاث خصال : صواب الرأى ، وخلوص النية ، وكتمان السر • واعدل عن استشارة من قصد موافقتك متابعة لهواك ، وعول من توخى الحق لك وعليك ، فقد قيل في قديم الحكم : من التمس الرخص من الإخوان في الرأي ، ومن الأطباء فى المرض ، ومن الفقهاء في الشبهة ، أخطأ الرأى وزاد في المرض ، واحتمل الوزر في السر : واختر لأسرارك من تثق بدينه وكتمانه ، ولو قدرت على ألا تودع سرك غيرك كن أولى بك ، وتثبت فيما لا تقدر على استدراكه ، فقلما تعقب العجلة إلا ندماً ، وقدم ما قدرت عليه من المعروف فقلما يعقب الذنب إلا ندماً ، واحذر قبول المدح من المتملقين ، فإن النفاق مركوز في طبائعهم ، قال عبد الملك بن مروان لروح بن زنباع « لا تغتابن عندى أحداً ، فإني لا أأتمنك على غيبي ، ولا تفش لى سراً ، فإني لا أثق بك في مجلس ، ولا تطرينى فى وجهى ، فإننى إن قبلته منك غبنت عقلى ، وإن رددته عليك أسأت عشرتي » . وقد أشار الثعالبي من قبل الماوردى بصورة مركزة إلى شيء من آداب الوزارة وحقوقها فقال : ينبغي أن يختار للوزارة من اجتمعت فيه الأخلاق الحميدة ، والأفعال الرشيدة ، وعرف بالآراء السديدة ، وجودة التدبير وصوائب الآراء المفيدة ، فتكون فيه العدالة والنزاهة والشجاعة والسياسة وإذا كان زمان السلم والهدنة يصح أن يكون الوزير حليما ساكناً ، وإذا كان زمان الفتن والحروب يصلح أن يكون شجاعاً صارماً ، وقد اشترط بعض الفقهاء في الوزارة خمسة شروط : أولها العدل ، وثانها الأمانة ، ليفى الوزير مما عليه ، ويستوفى ماله ، ولا يختزل لنفسه فتسير عماله بسيرته ، وثالثها الكفاية : وهي العلم بالأعمال الديوانية والتصرفات ، ووجوه تمييز الأموال والاستخراجات ، فيضع الأمور في مواضعها ، ويرتب الأعمال على قواعدها بم ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.