المجتمع الإسلامي وأصول الحكم — الصفحة ٣١٠

فكانا يتشاركان فى الوزارة ، وأغلب الاسم لحامد ، وأكثر العمل لعلى (۱) ) . وأجاز الماوردى(۲) أن يعين الخليفة وزيرين في وقت واحد ، شريطة ألا ينفذ لهما أمر ، إلا عندما يجمعان على أمر واحد ، فإذا انفرد أحدهما برأى لم يتبع ، وإذا اختلفا في شيء ردوه إلى الله والرسول، وإلى ولى الأمر وهو الخليفة، فينفذ حكمه ، ونستمع إليه وهو يقول : لا يجوز للخليفة أن يقلد وزيرى 6 تنفيذ على اجتماع وانفراد ، ولا يجوز أن يقلد وزيرى تفويض على الاجتماع لعموم ولا يتهما ، كما لا يجوز تقليد إمامين فى وقت واحد ، لأنهما يتعارضان في الحل والعقد ، والتقليد والعزل (۳) ) ، وقد بسط الماوردى ذلك في ثلاث صور : الصورة الأولى أن يفوض الخليفة إلى كل واحد منهما عموم النظر ، وذلك لا يصح ، . . والصورة الثانية : أن يشرك بينهما في النظر ، على اجتماعهما فيه ، ولا يجعل إلى واحد منها أن ينفرد به ، فهذا يصح وتكون الوزارة بينهما - والصورة الثالثة : ألا يشرك بينهما في النظر ، ويفرد كل واحد منهما مما ليس فيه للآخر نظر ، وهو على وجهين : إما أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل ، وإما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاص النظر ، فيصح التقليد على كلا الوجهين (٤) • الآداب والأعراف : في الحق أن المتصفح لأحوال السياسة العليا في الدولة الإسلامية يقع على بعض المؤلفات التي أشرنا إليها من قبل (ه) ، ولكن واحداً من مؤلفى هذه الكتب - التى تبدأ بالجهشيارى مروراً بالثعالبي ، فالصابي ثم الصولى (۱) انظر : تحفة الوزراء ot : (۲) انظر : أدب الوزير : ٢٧ • (۳) انظر : الأحكام السلطانية : ٢٦ (ع) انظر : المصدر السابق : ۲۸ . (٥) انفار : صفحة ۲۹۰ من الكتاب .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.