المجتمع الإسلامي وأصول الحكم — الصفحة ٢٢٨

يعجب عمر بن الخطاب فقام لينقضه ، ويؤكد مقولة أبي بكر في أن تكون الإمارة من المهاجرين ، فقال : هيهات أن يجمع سيفان في عمد واحد ، وإنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ، ونبيها من غيركم ، ولكن العرب لا ينبغي أن تولى هذا الأمر إلا لمن كانت النبوة فيهم ، وأولو الأمر منهم (۱). ونلحظ أن أبا بكر وعمر لم يتكنا على حديث ( الأئمة من قريش (۳) ) ولو كانا على علم به لما ترددا عن الاستشهاد به ، وشهره في وجوه الأنصار ليحسمها الموقف ، بل أكثر من ذلك نلمس أن عمر مال إلى لون من العصبية حين قال : « إن العرب لا ترضى أن تؤمركم ونبيها من غيركم » فليس ثمة مدلول لكلمة ( من غيركم ) إلا دافع العصبية للمهاجرين أو القرشيين ، إذ الأنصار عرب وبالتالى فهم مسلمون ، والإسلام كما يعلم عمر ، ونعلم قد سوى بين جميع الأجناس والطوائف حينما قال : « يا أنها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (۳) . . نحن وإذا كان ثمة نفر قليل من الخزرج قد تقاعسوا عن البيعة في أول الأمر جرياً وراء سعد بن عبادة ، فإنهم لم يلبثوا قليلا حتى بايعوا عندما وضحت الحقيقة ، وتبينوا أن الأمر سيكون شورى بينهم وبين المهاجرين (٤) ، إلا سعدا فقد جانبه التوفيق ، وكان الواجب الديني يحتم عليه مادام الأمر شورى ، فعليه أن يحترم رأى الجماعة الإسلامية ، حتى لا يئول الأمر إلى الفتنة ، وتمزيق وحدة المسلمين وكلمتهم . (۱) المصدر السابق : ۲۲۰ - ۳ (۲) وثمة رواية للطبرى قد انفرد بها ، وفيها يرد أبو بكر على سعد بن عبادة ، ويقول له : ه و لقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر ، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم ، فقال سعد : صدقت فنحن الوزراء وأنتم الأمراء : انظر : ۳ - ۲۰۳ (۳) سورة الحجرات ، الآية : ۱۳ • (٤) انظر : الكامل لابن الأثير : ٢ - ٢٢٣ . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.