ويعقب على هذا فضيلة الشيخ شلتوت فيقول : لقد اتجه القرآن الكريم في خطابه العام بجميع أنواع التشريع إلى الجماعة ، لأن لها الاعتبار الأول في الرعاية والمسئولية ، فناداها بوصف الإنسانية تارة ، وبوصف الإيمان تارة أخرى ، وخاطبها بإطلاق تارة ثالثة ، ونقرأ في ذلك قوله سبحانه : ( يا أيها الناس .. يا أيها الذين آمنوا .. افعلوا الخير . . ) وبهذا سلط الجماعة على الفرد ، وكلفها بتنفيذ الشرع ، واختيار طريقة التنفيذ ، والإشراف على الأفراد ، وجعل الحكم أمانة يجب أن تؤدى على الوجه الأكمل ، وليس لغير الله بالحكم أى لون من ألوان السيادة العامة ، فالحكم الله في الأصل وللأمة المستخلفة بطريق التبعية .
المنفذين من
ولما كان من غير الممكن أن تتولى الأمة كلها مختلف المشكلات ، أصبح من الضرورى أن تنتقل سلطة الحكم من الأمة إلى وكيل لها تنصبه ، ليحكم باسمها ، . . ويخضع وكيل الأمة لما يخضع له الوكيل في سائر العقود من رقابة الأصيل الذى محدد له كل تصرفاته ، فهناك تعاقد الأمة بين وحاكمها يتمثل في البيعة على كتاب الله وسنة رسوله وصالح المؤمنين ، و تعهده هو بالتزام ذلك (1) .
نعم ، إن تبيان الطريقة التي يتم بها اختيار الخليفة لم يرد بها نص صريح في كتاب الله أو سنة رسوله ، والأمر لا يعدو هذه التوجهات العامة التي رسمها القرآن ليوضح بها علاقة المحكومين بالحاكم ، كقوله سبحانه : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (۲) ) ، وقوله : « واعتصمو بحبل » الله جميعاً ولا تفرقوا (۳) ) والتي رسمها الرسول عليه السلام لوحدة الجماعة ، كقوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا(٤) » ، وقوله : « إذا
(۱) من توجيهات الإسلام : ٥٢٨ .
(۲) سو
ة النساء ، الآية : ٥٩ .
(۳) سورة آل عمران ، الآية : ۱۰۳ .
(٤) متفق عليه
١٦٦
ص ١٦٦