) المسألة الثالثة ) : في مقداره
•
قال يحيى
(۱)
: قال مالك : قال عطاء : فسألت سعيد بن المسيب كم
في ذلك العرق من التمر ؟ فقال مابين خمسة عشر صاعا إلى عشرين
العرق: وقد فسر في الحديث بالمكتل وهو نحو منـه
(۲)
•
•
، وقال
العزفي في الإثبات في المكتل فسروه بالقفة والزبيل وهو نحو من العرق
في مقداره.
قلت : العرق مكيال للجامدات يعرفه أهل الحجاز قبل الإسلام وبعده
وهو نوعان :
- عرق شرعي قدرته الشريعة بخمسة عشر صاعاً ، أوما يعادل ستون مداً شرعياً . على اعتبار الصاع أربعة أمداد
إذا العرق الشرعي = ١٥ صاعاً
العرق الشرعي
۲۱۷۰ × ۱٥ =
العرق الشرعي = ٣٢٦٢٥ غراماً
•
العرق الشرعي = ٦٢٥ ، ٣٢ كيلو غراماً .
وسعة العرق = ٢٥ ، ٤١ لتراً .
( ۱ ) : في " الموطا " ( ۲۰۱ )
+
( ۲ ) : في " المشارق " ( ٢ / ٧٦ ) .
۹۱
ص ٩١