الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان - حلاق — الصفحة ٢٣٢

وهي أصناف المثاقيل ، فلما ضرب الدراهم في الإسلام أخذوا عشرين قيراطاً واثنتي عشر قيراطاً وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً فضربوا على الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاً ، فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطاً ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وقيل إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة أيام أخيه عبد الله بن الزبير ، ثم كسرت بعد ذلك أيام عبد الملك والأول أصح في أن عبد الملك أول من ضرب الدراهم والدنانير . وقال القاضي عياض : لا يصح أن تكون الدراهم والأوقية مجهولة في زمنه وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ، وتقع بها المبايعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، وهذا يبين أن قول من زعم أن الدرهم لم يكن معلوماً إلى زمن عبد الملك وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ، ووزن الدرهم ستة دوائق ، وإنما ما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام ، وعلى صفة لا تختلف بل كانت مجموعة من ضرب فارس والروم صغاراً وكباراً ، وقطع فضة غير منقوشة ولا مضروبة ويمنية و مغربية ، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً وأعياناً يستغني فيها عن الموازين ، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه . وقال الرافعي : أجمع أهل العصر الأول على التقييد بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ولم يتغير الحال في جاهلية ولا إسلام • وقال في المجموع : الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمنه ولو كانت معلومة بالوزن ، معروفة المقدار وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق ، وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.