الاقتصادية والقطاعية . وهذا يعني ان النمو المستقبلي والنوعية
الكلية للحياة تعتمد وبشكل حاسم على نوعية البيئة. وان الموارد الطبيعية الاساسية للبلد ونوعية هواءه ومياهه وارضه تمثل ميراثاً مشاعا لجميع الاجيال قـدمار هذه الهبات دون تميـز مـن خــلال السعي لتحقيق اهداف اقتصادية قصيرة المدى مـا هـو الا عقابا للاجيال الحالية منها بسبب تحمل نفقات حماية البيئة، والقادمة
بسبب حرمانهم من الموارد المستنزفة من قبل الاجيال السابقة. لذلك من الأهمية بمكان اخذ هذه التكاليف البيئية بالاعتبار ومعالجتها ضمن ما يسمى بالمحاسبة البيئية في قراراتهم المتعلقة باتخاذ السياسات الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال: ان وقاية أو فقدان الموارد البيئية الثمينة من المفروض ان تحول إلى فقرات تدخل في تقديرات الناتج القومي أو المحلي أي في تقديرات النمو الاقتصادي والرفاهية. كبديل لذلك، قد يضع صانعوا السياسة هدفا يتمثل بتحاشي أو تجنب الخسائر الصافية للاصول البيئية، بعبارة أخرى، إذا فقد أو دمر مورد بيئي في منطقة من المناطق عندئذ من المفروض أن يخلق موردا اخر يحل محله بنفس القيمة أو اكبر . نجد من خلال هذا التحليل ان البيئيين يركزون على راس المال الكلي من اجل تحقيق رفاهية مستدامة بسبب انهم يعتقدون بان رفاهية المجتمع ونوعية حياتهم تعتمد على نوعية البيئة بذلك نجد ان الرفاهية الاقتصادية المستدامة يعتمد على البيئة ونوعيتها متمثلة
المرسي السيد حجازي، تطور العلاقة بين الاقتصاد والبيئة: دراسة تحليلية ، مجلة جامعة الملك سعود، مجلد ۸ العلوم الادارية ١٤١٥هـ، ص ٢٩٦ .
۱۷۸
ص ١٧٨