جرائم تكنولوجيا المعلومات — الصفحة ٧٣

الربط بين المنزل والشركة المركزية للتلفون يتم عبر توصيلات تملكها الشركة، والمقسم الذي يستقبل المحادثات ويوجهها إلى الجهات التي يريد المشترك الاتصال بها تملكه الشركة أيضاً، والمستفيد من الخدمة يدفع مقابل استخدام هذه الشبكة أجراً للشركة، ولكنه في حالة الاتصال الداخلي كالاتصال التلفوني بين المكاتب في الوزارة مثلاً بواسطة تلفونات داخلية (intercom system) ، فإن الشركة لا تتقاضى عليه أجراً ، ولكن بمجرد الخروج من دائرة الوزارة أو الجامعة أو الشركة للاتصال بجهات أخرى فهي التي تقوم بالتوصيل بالأطراف الخارجية وهي التي تقدم التسهيلات من خلال شبكتها السلكية والمقسم للربط بين المشترك ومن يريد الاتصال به. إذا طبقنا هذا التصور على شبكة الإنترنت نجد أن هناك تشابها في الجزء الخاص بتوفير معدات الاتصال من قبل المستفيد من الخدمة، وفي هذه الحالة الحاسب الآلي والمودم ولكي يتم الاتصال بالشبكة فلا بد من استخدام شبكة الجهة المسؤولة عن الاتصالات. وعندما يتم الاتصال بالجهة المستهدفة وهي شبكة الإنترنت فلا نجد أحداً يطالب بحقه باعتبار أنه المالك المركزي للشبكة، إذ لا أحد يملك الإنترنت، وهذا يمثل مكامن الخطر الذي تلعبه شبكة الإنترنت. فصاحب الكمبيوتر الذي دخل الشبكة يملك الكمبيوتر وبنفس القدر يملك شريحة في الشبكة تعادل الكمبيوتر الذي يستخدمه ، وشركة الاتصالات تملك جزءاً من الشبكة وهو الجزء الموصل بين صاحب الحاسب الآلي والشبكة، وكلاهما جزء من الشبكة الدولية للإنترنت وإحدى عناصرها المكملة لها . والإنترنت لا يملكها أحد، ولا يسيطر عليها أحد ، إنها ملكية تعاونية للجميع كل بقدر إسهامه فيها . (22) إن عدم امتلاك الإنترنت من قبل جهة مركزية ومحددة من جهة، وعدم وجود جهة تسيطر عليها من جهة أخرى، يمثلان أكبر مخاطر تكنولوجيا المعلومات، ومثل هذه الأمور دعت العديد من الناس أن يتصرفوا وفي ذهنهم عدم وجود رقيب وحسيب يعقب وراء تصرفاتهم، وبالتالي أدت تلك التصرفات إلى ما يسمى بالحرية غير المنضبطة. بيد أن أمر خطورة تكنولوجيا المعلومات لا يتوقف عند هذه النقطة، إنما تجسد في نقطة أخرى ربما هي التي دعت الناس إلى التصرف اللامسؤول أو الخارج عن حدود المعقول، وهذا الخطر يتجسد في السؤال من الذي يدير الإنترنت؟ إنه بلا شك سؤال منطقي ولا يقـل مـن حيـث جرائم تكنولوجيا المعلومات 73
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.