33 ألف مليار دولار سنوياً وتزايد عدد الفقراء وطوابير البطالة وانتشار المجاعات؟ وفوق هذا وقبل ذاك، كيف أدى هذا الاقتصاد إلى بؤس الإنسان واغترابه؟ بدلاً من رفاهية هذا الإنسان، غاية الاقتصاد في الأساس. إن أخطر أسباب اغتراب عمالة العصر هو نزعة سحق المهارات، أي تفكيكها إلى مهارات أصغر فأصغر ليتلاشى مع عملية التفكيك الدؤوبة تلك ، الطابع الشخصي للمهارات الإنسانية. ولا شك في أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً حاسماً في الإسراع بعملية تفكيك المهارات تلك . ولا غرابة في هذه النزعة التفكيكية لتكنولوجيا المعلومات، فهل لنا أن ننسى أن جميع المشكلات يتم تفكيكها" معلوماتياً في نهاية الأمر إلى ذرات "الصفر والواحد" في حين يعرف بعض علماء الكمبيوتر عملية الذكاء الاصطناعي بأنها تلك العملية التي نظل من خلالها نفتت ونفتت حتى لا يبقى هناك ذكاء.
هكذا أطاحت تكنولوجيا المعلومات وأتمتتها بفرص العمل، وهذا الخطر الأكبر بعينه وأصبح العالم ، شأنه وشأن قطع الغيار ، يمكن استبدال غيره به من أصحاب الياقات الزرقاء أو من أصحاب الياقات المعدنية من فصيل الروبوتات ، لقد اكتملت فصول تراجيديا العمالة الإنسانية على مرأى ومسمع من الجميع، بعد ان تم استقطاب المهارة إلى أعلى، وقد احتكرها أصحاب الياقات البيضاء من نخبة التكنوقراط المدجبحين بنظم المعلومات من مخططين ومصممين ومحللين اقتصاديين ومسوقين محليين وإقليميين وعالميين، وعلى ما يبدو فإن عهدنا بالتكنولوجيا كما قال قائل : أن تنحاز إلى صف الكبير على حساب الصغير (17).
زد على ذلك إن خطر تكنولوجيا المعلومات أخذ من خلال العولمة الغرب العديد من المصالح الاجتماعية، بل ضارب سيادات الدول ذاتها. لقد حذر الكثيرون من المصير المشؤوم الذي تدفع العولمة إليه دول الأطراف، فهي تقلص من سلطات هذه الدول وتضيق الخناق على مناورتها ، وهكذا تظل سيادتها تتأكل إلى أن تصبح هذه الدول عاجزة عن الوفاء بالتزامات العقد الاجتماعي تجاه مواطنيها ، يحدث هذا تدريجياً ولكن بصورة متسارعة، لتجد تلك الدول نفسها وقد تحولت من راعية لمصالح هؤلاء المواطنين إلى حارسة لليبرالية السوق الجديدة، حامية لرأس المال الخارجي والمحلي.
حالما يشتد عود العولمة حتى تجد الحكومات المحلية نفسها أضعف من أن تفي بواجباتها الاجتماعية كالتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية وحماية البيئة وما شابه ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تصبح هذه الحكومات المحلية عاجزة أيضاً عن تقديم العون
68
جرائم تكنولوجيا المعلومات
ص ٦٨