جرائم تكنولوجيا المعلومات — الصفحة ٥٠

-7 - السياسيات النقدية والمالية غير العادلة إن إتباع سياسات نقدية أو مالية غير عادلة أو غير متزنة يؤدي إلى ارتكاب الجرائم الاقتصادية؛ وذلك مثل سياسة التوسع في الإصدار النقدي والإفراط فيه يؤدي إلى التضخم، وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول الحقيقية وعدم كفايتها لتحقيق المطالب الأساسية، وتدهور القوة الشرائية للنقود وانعدام دورها في تسوية المدفوعات الآجلة وتأثير ذلك على المعاملات والديون، وعلى أصحاب الدخول الثابتة ويصاحب التوسع في الائتمان المصرفي مع عدم الرقابة الجيدة لتزايد حالات السرقة والاختلاس في قطاع المصارف والمماطلة في سداد القروض. كما أن التقديرات الجزافية المبالغ فيها للضرائب أو رسوم الخدمات من جانب الأجهزة الحكومية المختصة تؤدي إلى هروب رجال الأعمال عن دفعها. وشعور لدى المواطنين بثقل هذه الأعباء المتزايدة عليهم، فصاروا يعمدون للتحايل على الدولة وموظفيها بعدم دفعها. يعتبر غياب الرقابة الجادة على السياسات والبرامج التنموية والمشروعات والتي يصاحبها تنفيذ بعض المشروعات التي لا تمثل ضرورة للمجتمع ولا تحقق عائداً اجتماعياً : نتيجة لفساد بعض القائمين على إدارة القطاع، وحيث يتم إقامة مشاريع غير مدروسة والحصول على عمولات مالية كبيرة مقابل رشوة، أو تأمين معدات لا تصلح للغاية المشتراة لها، وهذا فيه فساد كبير وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العجز في موازين المدفوعات والذي يعبتر سبباً في زيادة الجريمة في الدول النامية والتي تتبع سياسات اقتصادية ونقدية ومالية غير عادلة (25). بناءً على كل ما تقدم، تبقى العوامل الاقتصادية تشكل هاجساً مخيفاً، بل ومقلقاً لكل من رجال الأمن والقانون والمجرم، فكلاهما يريد أن يقوم بعمل ما ، إلا أن القاسم المشترك بين الاثنين هو الإنسان، فمن يغلب من؟! 50 جرائم تكنولوجيا المعلومات
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.