من القضاء على البطالة التي تعتبر من أهم العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة لاسيما الجرائم الاقتصادية.
3- الهجرة:
يترتب على النمو الاقتصادي هجرة أفراد المجتمع من المناطق الريفية - الفقيرة - إلى المناطق الصناعية، بحثاً عن فرص عمل أفضل حيث تزداد هذه الفرص مع التقدم الاقتصادي في مناطق الجذب السكاني.
بينما تنعدم فرص العمل وينتشر الكساد في مناطق الطرد السكاني، فالعلاقة طردية بين حجم الجريمة وأنماطها ومنطقة الجذب السكاني ، وعلاقة عكسية بين حجم الجريمة ومنطقة الطرد السكاني.
كلما زادت عوامل جذب السكان في المنطقة كلما زاد حجم الجريمة وأنماطها ، فالعلاقة هنا علاقة طردية ؛ وكذلك كلما نقصت العوامل التي تجذب السكان للمنطقة ينخفض معدل الجريمة. وبالمقارنة نجد أن منطقة الطرد السكاني تنخفض فيها الجريمة، حيث أن العلاقة بين حجم الجريمة وعوامل منطقة الطرد السكاني علاقة عكسية.
كما أن الهجرة عامل من عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي للعاملين والذي يؤثر على نفسية كل مغترب في المهجر وأسرته في الوطن، إضافة لاختلال التركيب الاجتماعي، حيث تزداد نسبة النساء والأطفال بين المقيمين وفي ظل غياب رب الأسرة يحرم الأبناء من الإشراف والتوجيه، وتحمل العبء الزوجة، ويؤدي ذلك إلى انحراف الأبناء لعدم قدرتها على التوجيه والإرشاد والمتابعة المستمرة، وربما يمتد الانحراف إلى بقية أفراد الأسرة
4 ارتفاع تكاليف المعيشة :
يعد ارتفاع تكاليف المعيشة في العديد من بلدان العالم، ودون أن يتحقق الارتفاع المناسب في دخول الأفراد يؤدي إلى ارتكاب الجرائم. كمحاولة التهرب من سداد الضرائب، أو الرسوم الجمركية بالاتفاق مع بعض الموظفين المسؤولين عن هذه الأعمال مقابل رشوة، وهذا نتيجة للانحراف بالوظيفة العامة من أجل الحصول على زيادة في الدخل وكذلك استغلال الوظيفة العامة في الحصول على ربح أو منفعة، وانتشار الفوضى في الإدارة والمجتمع.
48
جرائم تكنولوجيا المعلومات
ص ٤٨