دور العبادة أو المقابر، والمضايقات المتسمرة لأسر جماعات الأقلية السوداء التي بدأت تتحرك للسكن بجوار الأغلبية البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، والدافع العنصري هو الذي يؤدي للإقدام على جريمة قتل لأحد الأفراد والتي تصل أحياناً إلى قيام أحد الأفراد بقتل مجموعة من أعضاء جماعة عرقية أو عنصرية (18).
رابعاً: الجرائم الاقتصادية
يرى الاقتصاديون أن الجريمة هي التعدي على الموارد والثروات التي تقع في حيازة الأفراد والجماعات والدول). والجريمة التي ترتكب ضد الموارد الاقتصادية والثروات هي جريمة اقتصادية؛ لأن الجريمة هي سلوك معين له هدف عند المجرم الذي يرتكبها ، فهو يستهدف تعظيم أرباحه عن طريق ما يحصل عليه من أموال الآخرين في حالة عدم القبض عليه. لهذا فالمجرم يعمل للتخطيط لجريمته حتى لا يقبض عليه أو حتى يمحي آثار الجريمة بقدر ما يستطيع (19). تقسم الجرائم الاقتصادية إلى :
1- السطو إلى المنازل:
يعرف السطو على المنازل بأنه الهجوم على أحد المنازل التي يسكنها أناس آخرون ودخولها في وقت متأخر من الليل بنية ارتكاب جريمة بداخلها ، ويعتبر السطو على المنازل جريمة خطيرة أكثر من كونها جريمة سرقة لأنه ينطوي غالباً على دخول منزل شخص آخر، وهو موقف يكون التهديد فيه بالضرر لقاطنيه وارداً وكبيراً. وحتى لو كان لا يوجد أحد أثناء السرقة، فإن احتمال الأذى للعائلة قائم عند إبلاغ الشرطة بالجريمة، لأن القانون يعتبر السطو على المنازل جناية. والسطو على المنازل يشبه السرقة بالإكراه في أنه هجوم أو اعتداء موجه ضد شخص معين (خصوصية المنزل) وضد الملكية.
2- الجرائم المنظمة :
وهي أحد أنواع الجرائم الاقتصادية التي تقوم على تكوين مشروع إجرامي لجماعات من الأشخاص لتحقيق هدف طويل المدى هو الحصول على كسب اقتصادي من خلال الطرق والأساليب غير المشروع . ويقوم نظام المشروع الذي يتم تكوينه بإمداد المستهلكين بصورة مستمرة بالبضائع والسلع والخدمات المحرمة أو التي يجرمها القانون الجنائي، ويقيمون لها سوقاً متكاملاً وجاهزاً للدعارة أو البغاء، والأفلام والصور المنافية للآداب العامة، والقمار، والمخدرات..... إلخ.
جرائم تكنولوجيا المعلومات
35
ص ٣٥