إذن فإن نشر ثقافة الإنترنت، حسبما يرى بعض المختصين يتطلب من الجهات التي تملك الخبرة المعلوماتية المتقدمة، ونظم أمن المعلومات ، أن تعد العدة لمواجهة المخاطر المترتبة على المعلوماتية، ويتعين تضافر الجهود بين شرائح وفئات المجتمع المختلفة بالتعاون مع كل الوزارات المعنية مثل التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات، وكذلك هيئات البحث، والجهات القائمة عليه، وأن يكون ذلك التعاون هدفه نشر ثقافة الإنترنت من خلال توعية الآباء، وحماية الأبناء من المخاطر الكامنة في شبكة الإنترنت.
يجب أن تركز عملية نشر ثقافة الإنترنت أو المعلوماتية على المحاور الآتية: 1- تحذير الأبناء من إعطاء معلومات شخصية عن أنفسهم للأشخاص الذين يتم التعارف بينهم عن طريق الإنترنت، لا سيما عن طريق غرف الدردشة.
-2- تحذير الأبناء من مخاطر تنظيم لقاء مع أحد الأشخاص من معارف الإنترنت وجهاً لوجه دون استشارة أولاً.
-3- تعليم الأبناء عدم الرد على ما يتلقونه من رسائل إلكترونية مريبة. إرساء قواعد واضحة تنظم استخدام الأبناء لشبكة الإنترنت.
-4
-5 وضع جهاز الكمبيوتر في غرفة أو صالة مفتوحة في المنزل، واستخدام هذا الجهاز في صحبة الوالدين أو من خلال مكتبة عامة أو مدرسة أو ناد.
-6
་
استخدام أنظمة حماية برامج تتيح للأباء معرفة المواقع التي زارها الأبناء عند انشغال أو غياب الآباء، أو تمنعهم تلقائيا من الدخول إلى المواقع المحظورة (34).
ستة عشر : تأهيل رجال الضبط والتحقيق الجنائي في مكافحة جرائم الإنترنت : هناك معلومات تكاد تكون من الثوابت كامنة في عقول العديد من الناس الذين لديهم معرفة ودراية عالية بماهية عمل الحاسوب والإنترنت تتمثل تلك المعلومات في أنه ما زال القانون ورجالاته غير قادرين بعد على معرفة جرائم تكنولوجيا المعلومات معرفة تامة، وإن تم معرفتهم لها ، فإنهم . غير قادرين بعد على متابعة وملاحقة المجرم، ومن ثم معاقبته وفق ما ارتكب من جريمة. لذلك ورداً على مثل هذه المعلومات من جهة، ولمكافحة وتقليل جرائم تكنولوجيا المعلومات، تطلب الأمر العمل على إعداد وتأثير رجال الضبط والتحقيق الجنائي في مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومن باب متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في العالم المتقدم تفرض علينا معطيات الواقع عدة أمور وواجبات لعل أهمها جعل القانون وأهل القانون على دراية ومعرفة بالجرائم الجديدة التي باتت تهدد أمن وحياة وأخلاق الناس، وعملية التعريف تلك تبدأ من وضع وإعداد دراسات وسياسة جنائية رشيدة تستند على تدريب أجهزة العدالة وأجهزة الأمن لمكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المعلوماتية.
262
جرائم تكنولوجيا المعلومات
ص ٢٦٢