جرائم تكنولوجيا المعلومات — الصفحة ٢٣٧

وغير معاقب عليه في قانون بلد آخر، فمن هنا يجد المجرمون الملاذ الأمن الذي يلجؤن إليه دون أي اعتبار لما ارتكبوه من جرائم. تعاون جميع الدول في تسليم المطلوبين أمنياً إلى الدول التي تطالب بهم لارتكابهم جرائم الإنترنت (17) أضف إلى ما سبق أن مسؤولية المجتمع الواحد لم تعد الدولة المعنية بهذا المجتمع قادرة على توفيرها في زمن العولمة، وعليه بات لزاماً على كل مجتمع من المجتمعات، بل كل فرد ومنظمة التعاون معاً في سبيل تحقيق أمن المواطن أولاً ومن ثم المجتمع فالدولة، انطلاقاً من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. خامساً : اتحاد الشركات والكيانات الاقتصادية في مجال حماية أمنها الإلكتروني: تعد الكيانات الاقتصادية من أهم الأهداف المحتملة لأي عمليات إجرامية تتم عبر الإنترنت، وغالباً ما يكون الهدف من ارتكاب تلك الجرائم هو البحث عن أموال تلك الشركات الضخمة أو عما تخفيه من معلومات تريد الشركات الأخرى الحصول عليها في محاولة منها للتغلب على ما تعانيه من نقص في المعلومات التكنولوجية التي تساعدها على النهوض تكنولوجيا وتصبح في عداد الشركات الاقتصادية الكبرى والمتقدمة اقتصادياً بما يعود عليها من فوائد اقتصادية ضخمة، وعليه فغالباً ما تكون الشركات الاقتصادية هي الهدف السمين الذي يلهث وراءه مرتكبي جرائم الإنترنت. يضاف إلى ذلك ، قد يكون الهدف من الجرائم التي تتعرض لها تلك الشركات الاقتصادية الضخمة هي الحصول على معلومات هامة عنها القيام بابتزازها والحصول منها على مبالغ مالية في مقابل عدم نشر ما تم الاستيلاء عليه من معلومات في الغالب يكون نشرها ضاراً بالشركة ضرراً بالغاً. بناءً على ذلك ، صار لزاماً على العديد من الكيانات الاقتصادية الهامة في العالم أن تتحد مع بعضها البعض في محاولة منها للقيام ببناء حائط صد إلكتروني مضاد لها قد تتعرض له من هجمات ومحاولات اختراق وقرصنة من محترفي ارتكاب جرائم الإنترنت ومكاسب تلك الكيانات الاقتصادية عظيمة من تعاونها مع بعضها البعض في هذا الأمر، منها: - جرائم تكنولوجيا المعلومات 237
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.