إلى مدى أبعد من ذلك فتلك القوانين تنص على أن لا يقابل ذلك أي إجراء قسري قد يتخذ وتكون
من نتائجه إدانة بالمتهم. (13)
على المستوى العربي
ليس هناك في العامل العربي ما يستحق الوقوف عنده كثيراً ، فإنه للأسف الشديد لا توجد أي دولة عربية قد قامت بسن قوانين جديدة New Laws ، خاصة بها أو حتى تحديث قوانينها الخاصة لتستوعب تلك المستجدات الإجرامية، فالدول العربية لا زالت بعيدة كل البعد عن ذلك. التطور القانوني الذي يحاول اللحاق بالتطور الإجرامي ، بينما نجد أن الدول العربية لا زالت لا تحرك ساكناً.
نجد مصر على سبيل المثال لا الحصر لم تعمل على سن قوانين جديدة خاصة بها في هذا المجال ولم تقم حتى بتعديل ما لديها من قوانين وإنما القانونيين في مصر يحاولون تطبيق قواعد القانون الجنائي التقليدي على الجرائم المعلوماتية والتي تفرض نوعاً من الحماية الجنائية ضد الأفعال المشابهة بالأفعال المكونة لأركان الجريمة المعلوماتية ومن ذلك على سبيل المثال، اعتبر أن قانون براءات الاختراع ينطبق على الجانب المادي من نظام المعالجة الآلية للمعلومات ، كما تم تطويع نصوص قانون حماية الحياة الخاصة وقانون تجريم إفشاء الأسرار بحيث يمكن تطبيقها على بعض جرائم الإنترنت وأوكل إلى القضاء الجنائي النظر في القضايا التي ترتكب ضد أو بواسطة النظم المعلوماتية (14)
يتضح مما سبق، أن البلاد العربية ليس فيها عملية لسن قوانين جديدة، ولا حتى تعديل لتلك القوانين لكي تستوعب الأحداث والمستجدات الجديدة الإجرامية ومنها جرائم تكنولوجيا المعلومات، وأن ما يوجد فيها هو عملية تطويع للقوانين السابقة ومحاولة إدخال الجرائم الإلكترونية تحت بعض نصوصها ، ناسين أو متناسين طبيعة هذا النوع من الجرائم ، وكذلك حجم الخسائر المادية والنوعية التي تخلفها، وملابسات أو الغموض الذي يكتشف لحظة ارتكاب الجريمة الإلكترونية، وكذلك تناسوا النتائج المترتبة من جراء ارتكاب تلك الجرائم. وبذلك تؤكد الأمة العربية على تمسكها بالتخلف ولا بديل عنه والدليل على ذلك يؤكده رجال القانون العرب من خلال عدم التعديل في القوانين القديمة، ولا سن قوانين حديثة تتوافق ومعطيات العصر الجديد ، عصر تكنولوجيا المعلومات.
232
جرائم تكنولوجيا المعلومات
ص ٢٣٢