جرائم تكنولوجيا المعلومات — الصفحة ٢٢٢

9. القصور في القوانين الجنائية القائمة : أدى ذلك القصور ومحاولة الفقه والقضاء إلى إخضاع جرائم الإنترنت إلى نصوص قانون العقوبات، إن توسع الفقه والقضاء في تفسير النصوص الجنائية القائمة خاصة بالنسبة للوضع في فرنسا وأمريكا ، فجرائم الإنترنت هناك تعتبر من جرائم الصحافة باعتبار أن شبكة الانترنت من وسائل النشر، فهي تعد وسيلة نشر إلكترونية. 10. افتراض العلم بقانون جميع دول العالم : فالشخص الذي ينوي ارتكاب جريمة من جرائم الإنترنت فيقوم بالنشاط الإجرامي في دولته، وتتحقق النتيجة في دولة أخرى يخضع للقانون الجنائي لتلك الدولة التي تحقق فيها النتيجة الإجرامية، وهنا يجد الشخص نفسه خاضعاً لقانون دولة لا يعرف عنه أي شيء على أساس أن جميع دول العالم تفترض العلم بقانونها ، حيث يسود مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون فيمكن تصور الفعل الذي اتاه الشخص في دولته فعل مباح ولكنه يشكل جريمة في الدولة التي تحقق فيها نتيجة فعله. ويعد ذلك الأمر غير مقبول. 11. صعوبة السيطرة على أدلة ثبوت الجريمة : حينما يتحدد مكان ارتكاب الجريمة التي تمت بواسطة استخدام شبكة الإنترنت ويتوجه أفراد الضبطية القضائية للقبض على الجاني وتحرير أدلة الجريمة ومنها جهاز الكمبيوتر المستخدم في الاتصال بالشبكة وما يحويه من برامج ومعلومات تثور مشكلة معرفة الرقم السري الذي بدونه لا يعمل جهاز الكمبيوتر، وفي هذه الحالة لا يجوز لأجهزة التفتيش إجبار المتهم على الإفشاء عن الرقم السري، حيث يعد ذلك إجراء غير قانوني، كذلك قد يتمكن الجاني من تدمير البيانات المخزنة داخل الكمبيوتر والتي تعد دليل إدانته في ثوان معدودة اثناء إجراء التفتيش، كذلك قد يحتوي جهاز الكمبيوتر على ملفات سرية لا يجوز للغير الاطلاع عليها ، حيث يعد الاطلاع عليها مشكلة لجريمة انتهاك حرمة الغير، ففي هذه الحالات المختلفة يكون هناك صعوبة في جمع الأدلة المادية التي تثبت ارتكاب إحدى جرائم الإنترنت. 12. صعوبة المطالبة بالتعويض المدني : هناك صعوبة بالنسبة للمطالبة بالتعويض المدني عن ارتكاب أحد جرائم الإنترنت، حيث يرجع في ذلك لأحكام القانون الدولي الخاص وما يثيره من صعوبات واتجاهات فقهية وتشريعية معارضة.(4). 222 جرائم تكنولوجيا المعلومات ___
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.