وبين المعطيات أو البيانات محل الجريمة في نظام الحاسوب المستهدفة بالاعتداء، هذا التباعد قد يكون ضمن دائرة الحدود الوطنية للدولة، لكنه وبفعل سيادة تقنيات شبكات النظم والمعلومات، امتد خارج هذه الحدود - دون تغيير في الاحتياجات التقنية ليطال دولة أخرى يتواجد فيها نظام الحاسوب المخزنة فيه المعطيات محل الاعتداء. الحقيقة أن مسألة التباعد الجغرافي بين الفعل وتحقيق النتيجة من أكثر المسائل التي تثير إشكالات في مجال جرائم الحاسوب وبشكل خاص الإجراءات الجنائية والاختصاص والقانون والواجب والتطبيق. وهذا بدوره عامل رئيس في نماء دعوات تظافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم، ولعل هذه السمة تذكرنا بإرهاصات جرائم المخدرات والاتجار بالرقيق وغيرها من الجرائم التي وقف تباين الدول واختلاف مستويات الحماية الجنائية فيها حائلاً دون نجاعة أساليب مكافحتها ، فلم يكن من بد غير الدخول في سلسلة اتفاقيات ومعاهدات
ولية لمكافحة هذه الجرائم، وذات الأمر يقال الآن بشأن أنشطة غسل الأموال، وهي في ذات الوقت الأسباب ذاتها التي تجعل موضوع جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية المواضيع على أجندة اهتمام المجتمع الدولي (28)
8- أسباب انتشار جرائم تكنولوجيا المعلومات:
بات مؤكداً يمكن القول: إن تزايد عدد أنواع أجهزة تكنولوجيا المعلومات جعل من الجرائم المرتبطة بها هي الأخرى في تزايد، بل وفي تنوع طرق ارتكابها ، ويقف وراء ذلك التنوع والتنوع عدد من الأسباب.
إن من أهم أسباب انتشار جرائم الحاسب الآلي صعوبة اكتشاف هذه الجريمة ومقاضة المتهم لأنه لا يوجد في أغلب الأحوال شاهد للقضية ولا دلائل يمكن استخدامها للتوصل إلى الجانب. وقد يستهان في هذه الجرائم أو يركن إلى السكوت عنها، حيث إن كثيراً من المنشآت التي تخترق نظم معلوماتها لا تلاحق مرتكبي هذه الجرائم قضائياً مفضلة استقالتهم من أعمالهم - إن كانوا من داخل المنشأة - دون إثارة ضجة لئلا تشوه سمعة المنشأة. ويحاول العديد من مديري نظم المعلومات الإدارية التكتم على ما يحدث من جرائم ذات علاقة بالحاسب الآلي وعدم رفعها إلى المستويات الإدارية العليا في المنشأة، وتحاول المستويات العليا أيضاً إن تخفيها عن مجلس الإدارة، كما أن مجالس الإدارة يتجاهلونها إذا وصلت إليهم ولا يوصولها إلى المساهمين، مما أدى إلى إفلات العديد من القراصنة من العدالة وتشجيعهم على ارتكاب جرائم أخرى.
142
جرائم تكنولوجيا المعلومات
ص ١٤٢