السياسة أو الاشارة في تدبير الإمارة ويليه النهج المسلوك في سياسة الملوك ونهاية الرتبة في طلب الحسبة ويليه نه... — الصفحة ٩٢

۹۲ كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى الرأفة، الصبر، العفو الشكر، الأناة الحلم العفاف الوقار، وسنشرح فضل هذه الأوصاف وما يتعلق بها من المصالح الكلية في تدبير المملكة. .(). الوصف الأول العدل ) : اعلم أن العدل أفضل أوصاف الملك، وأقوم لدولته؛ لأنه يبعث على الطاعة، ويدعو إلى الألفة، وبه تصلح الأعمال، وتنمى الأموال، وتنتعش الرعية، وتكمل المزية، وقد ندب الله عز وجل الخلق إليه، وحثهم عليه، قال الله تعالى: إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠] . قال الحسن: الله تعالى جمع الخير كله والشر كله فى هذه الآية (٢) ، وقال : إن استقامة الملك بالثلاثة المأمور بها في الآية، واضطرابه بالثلاثة المنهى عنها فيها. (۳) وقال رسول الله ل ثلاث ،منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضى وخشية الله تعالى فى السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه وحكى أن الإسكندر قال الحكماء الهند، وقد رأى قلة الشرائع في بلادهم لـم صارت سنن بلادكم قليلة؟ قالوا: لإعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل ملوكنا فينا، فقال لهم: أيهما أفضل العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل استغنى عن الشجاعة. وقال أزدشير: إذا رغب الملك عن العدل، رغبت الرعية عن الطاعة. وعوتب كسرى أنو شروان على ترك عقاب المذنبين فقال هم المرضى إذا لم نداوهم بالعدل فمن لهم. وقال أفلاطون : بالعدل ثبات المملكة، وبالجور زوالها وقيل لأزدشير: من الذي لا (۱) قال ابن مسكويه : الإمام العادل الحاكم بالسوية، يخلف صاحب الشريعة في حفظ المساواة، فهو لا يعطى ذاته من الخيرات أكثر مما يعطى غيره. انظر: تهذيب الأخلاق لابن مسكويه (ص ١٥٦). (۲) عزاه الحافظ السيوطى للبيهقى فى شعب الإيمان. انظر: الدر المنثور (٢٤١/٤). (۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۱٢/٤ ، ۲۱۳) ح (٥٧٥٤) من حديث ابن عمر مرفوعا بتحقيقنا، وقال الحافظ الهيثمي فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف. انظر: مجمع الزوائد (٩٤/١)، وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۱٤/۱) ح (٢٣٥) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا، وكذلك الطبرانى فى الأوسط (١٢٩/٤) ح (٥٤٥٢) وإسنادهما فيـه حميد بن الحكم الجرشي . قال ابن حبان: منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. انظر: لسان الميزان (٣٦٣/٢).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.