السياسة أو الاشارة في تدبير الإمارة ويليه النهج المسلوك في سياسة الملوك ونهاية الرتبة في طلب الحسبة ويليه نه... — الصفحة ٨٩

۸۹ كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى أما القوة الأولى، فتحصل بحسن السياسة على ما سنذكره فى موضعه، والقوة الثانية تحصل بآداب النفس كما ذكرناه فى الباب الذى قبله والثالثة تنقسم على ثلاثة أقسام، أحدها: تدبير إبرام الأمور بعد الاحتيال فيها، ووضع الأصول لها، الثاني: تدبير معرفة الوقوف على الأمر الذى لا يوجد للتدبير فيه حيلة حتى لا إلى ما : يصير يصير إليه، ثم يطلب الحيلة فيه بعد ذلك الثالث تدبير ما لا حيلة فيه. واعلم أن أفضل هذه القوى قوة التدبير، فأما الأمر الذى لا حيلة فيه ولا رفق فالحيلة فيه الصبر واللين؛ لأن متعاطى الشدة فيه ينقلب اللين عليه إذا لم يرفق، ألا ترى أن ذا القوة لقوته يناله الضرر من سباحة الماء على ليونته، ولم يقطعه بقوته، فإذا رفق سهل عليه عبوره الماء، وأمكنه ،قطعه، وكذلك من حاول أن يقعد بكفه على الهواء صعب عليه، ولم يجد إلى ذلك سبيلاً، ولو أن الفيل بقوته تعاطى ثلم الجبل بنابه، انكسر ولم يؤثر فى صفوانه شيئا، والرجل على ضعفه برفقه وحيلته يتخذ من الجبل الصلد مسكنا، وقد يذيب الحديد الشديد برفقه وحيلته. واعلم أن الملك القوى قد ينبو عن حد قوته إذا لم يعنه رفق، كما ينبـو السيف عـن ضربته، وإن كان من الحديد الشديد حتى يسقى من الماء الذى هو لين سيال، فتشحذ مضاربه، حتى إذا حمل على الحديد الذى هو من جنسه قطعه كله، ذلك إنما يحصل بالرفق دون الخرق وسنوضح كيفية التدبير في مواضعه إن شاء الله تعالى. ، الركن الرابع من أركان المملكة المال : اعلم أن بيت المال ركن عظيم للمملكة، تتعلق به المصالح الكلية من أرزاق المقاتلة والولاة وأعوانهم، وتجهيز الجيوش، وأرزاق الفقراء والمساكين وأهل العلم، وسد الثغور وبناء المعاقل والحصون، وغير ذلك مما تقوم به مصالح الرعية، وبقدر زيادته ونقصانه يكون حال المملكة، وناموس الملك عنـد نظرائه وخاصته وأعوانه؛ لأنه ذخيرة يرجع إليها الملك والأعوان والرعية عند نزول الحوادث، فإذا اشتهر بكثرة أنواع الأموال، واختلاف أجناس الجواهر، اشتد أزر الرعية، وقويت نفوس الجند، وعظم قدر الملك عند أمثاله، وإذا اشتهر بالنفاذ والقلة، صغــر قـدر الملك، واختلت أمور الملك، وطمع فيه أعداؤه، فيجب حفظ بيت المال واحتياطـه عليـه بتوليته الثقاة، وأهل الأمانة، وبتوقى الملك الإسراف فى بذله وصرفه إلى غير أهله، ولا يمنعه أهل الحقوق فيحصل بذلك الزلل، ويتطرق إليه الخلل، سيما الجنـد وأعوانه، فإن تقتير الأرزاق يفضي بالملك إلى المهالك.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.