السياسة أو الاشارة في تدبير الإمارة ويليه النهج المسلوك في سياسة الملوك ونهاية الرتبة في طلب الحسبة ويليه نه... — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ حبشی كتاب النهج المسلوك فى سياسة الملوك للشيزرى (١) ، فأما إذا أمر بمعصية، فلا يجوز طاعته؛ لقوله والله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (۲) الثاني: أن يفوضوا أمرهم إلى رأيه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا يختلف رأيهم فتختلف كلمتهم، ويتفرق جمعهم، فإن ظهر لهم صواب في شيء خفى على الملك، فينبغي أن يبينوه له سرا ليرجع به إلى الصواب. الثالث: المسارعة إلى امتثال أمره ونهيه في غير المعصية. الرابع: أن لا يتنازعوه في شيء من قسمة الغنائم إذا قسمها فيهم، بل يرضوا بـه فـي القسمة، فإنه يساوى بينهم، ولا يأبى أن يعدل بين القوى والضعيف، ويماثل بين الدنئ والشريف، وسنذكر القسمة في بابها. *** الباب السادس عشر في مصابرة المشركين إذا تقاتل فريق المؤمنين وفريق المشركين، وجب على الملك مصابرتهم ما صبروا، وإن طالت بهم المدة، ولا يولى عنهم وبه قوة، فقد قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صْبِرُواْ وَصَابِرُوا وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران: ٢٠٠]، فقال (۱) صحيح: أخرجه البخارى (ح٦٦١) ، وابن حبان في صحيحه (٣٠٢/١٣) ح (٥٩٦٤)، والحاكم في المستدرك (١٧٤/١) ح (۳۲۹)، وأبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة (۷۳/۲) ح (٤٥٠ وأبو عوانة في مسنده (۲۵۷/۵) ح (۷۱۰۳)، والترمذى (٢٠٩/٤) ح (١٧٠٦)، والبيهقى فى الكبرى (١٨٥/٨) ح (١٦۳۷۷) ، والنسائى (١٥٤/٧) ح (٤١٩٢)، وابن ماجه (٩٥٥/٢) ح (٢٨٦٠) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤١٨/٦) ح (٣٢٥٣٧)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢٤٢/١)، والطبراني فى الأوسط (٣٥٣/٢، ٣٥٤) ح (٣٥٢١) بإسناد حسن. (۲) أخرجه ابن أبي شيبة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا مرسلاً (٥٤٦/٦) ح (۳۳۷۱۷). وبلفظ : « لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، أخرجه البخارى (٦٨٣٠)، وأبو عوانة (۷۱۱۲)، وبلفظ : «لا طاعة لمن عصى الله»، أخرجه الحاكم فــي المستدرك (٤٠١/٣ ) ح (٥٥٢٨) ، وقال : صحيح الإسناد، لم يخرجاه.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.