وثمة عقبة تظهر واضحة فى كثير من البلاد المتخلفة اليوم وهي النقص في
فرص الاستثمار المتاحة ، أو بمعنى آخر النقص فى الصلة التي تربط بين النقود المدخرة وبين الاستثمارات فى المشروعات الإنتاجية. كما أن البلاد المتخلفة تتميز بعدم توافر سوق منظمة لرأس المال. ولا يمكن للفقراء أن يدخروا من دخولهم إلا النزر اليسير ، أما الأغنياء فيحتمل أن يستخدموا فائض دخولهم في المضاربة. في العقارات أو الصرف الأجنبي بدلا من تمويل المشروعات الإنتاجية . وإذا شاركت الدولة فى التنمية الاقتصادية ، كما يحدث فى سائر الدول التي أدركت الحاجة الى التقدم الفنى ، فإنها لا بدستجد صعوبة كبيرة في جمع حصيلة كافية من الضرائب للنقص القائم في السجلات الرسمية المالية . ولتفشي ظاهرة التهرب من الضريبة ومقاومة معدلات الضريبة التصاعدية من جانب الذين تسمح مواردهم بدفعها . وغالبا ما تكون النتيجة منطوية على أن الدولة تمول التحسينات بالتوسع النقدى أساسا. ومن المحتمل أن يفضى هذا التوسع النقدى إلى تفشى ظاهرة التضخم الذى لا يشجع على الادخار وهو الذي ستتوقف عليه التنمية الاقتصادية فى النهاية لا سيما أن التضخم يكون مصحوبا في أغلب الأحوال بزيادات سريعة في مستوى الأسعار .
وأخيراً ، هناك مشكلة أساسية في كثير من المناطق ، ونعنى بها مشكلة
اكتظاظ السكان ، وأية زيادة فى الإنتاج تتجه نحو المزيد من الاستهلاك والاستهلاك بدوره يشجع على نمو السكان ، وهذه الزيادة في الأعداد السكانية سرعان ما تفضى إلى هبوط في الناتج الفردي المتوسط إلى مستواه القديم . وفي الوقت نفسه قد نضحي بالادخار والاستثمار ، وهما بدورهما يتوقفان على النمو المستمر في السكان
،
ص ٢٣٢