طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٨٧

-۸۷- الراجح : المبحث الثاني في الراجح ومناقشة الأدلة هو قبول شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة وسواء كان العد مديراً، أو مبعضاً، أو معتقاً، أو كانت الأمة أم ولد فشهادتهم مقبولة كشهادة العبد بل هم أولى لوجود أسباب الحرية فيهم. أسباب الترجيح : ١- لعموم الآيات القرآنية الواردة في الشهادة فالعبد داخل فيها فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتياه واخباره الدينية. للحديث الصحيح الوارد في ذلك وسبق ذكره. ٣- للآثار الوادة في ذلك - ولآن العبد عدل غير متهم فتقبل شهادتة كالحر. ه ولان المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد فالمقتضى موجود والمانع مفقود ، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعاً فإنه لا يزيل مقتضى العدالة . (۱) . وأما شهادة العبد لسيده والسيد العبده، فلا تقبل لأن شهادة السيد (۱) ابن القيم - الطرق الحكمية ص ٢٢٤.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.