طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٨٢

-۸۲- وعنه تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص لاختلاف العلماء في قبول شهادته فلا ينتهض سبباً لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح الأول(۱). أدلة الجمهور: استدل الجمهور القائلون بمنع شهادة العبيد والاماء بالقرآن وبالقياس فأما أدلتهم من القرآن الكريم فمنها : ١- قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعو (۳). وجه الاستدلال من الآية: أن الله الشهداء عن التخلف والإباء ومنافع العبد لسيده، فله أن يتخلف ويأبى إلا خدمته، وهذا لا يدل إلا على عدم قبولها إلا إذا أذن له سيده في تحملها وأدائها إذا لم يكن في ذلك تعطيل لخدمة سيده (۳). ٢- واحتج بعضهم بقوله تعالى والذين هم بشهاداتهم ثمون (٤). وجه الاستدلال من الآية هو أن أداء الشهادة فيه معنى الولاية والعبد ليس من أهل الولاية على غيره (٥). (۱) انظر الطرق الحكمية ص ٢٢٧. وانظر المغني لابن قدامة (۱۹۳/۹) قال : وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء ، وراجع مطالب أولى النهى .(٦٢١/٦) (۲) سورة البقرة آية (۲۸۲) (۳) انظر الطرق الحكمية ص ٢٢٧. (٤) سورة المعارج آية (٣٣). (٥) انظر مغني المحتاج (٤٢٧/٤) وراجع الطرق الحكمية ص ٢٢٧.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.