طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٥٥

i 109 الأدلة استدل الحنابلة على قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عند فقد المسلم بالكتاب والسنة: أ- أما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنا ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عشر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان. بعد أيمانهم واتقوا الله " واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أجاز قبول شهادة الكافر على المسلم عند فقد المسلم في حالة السفر للضرورة. ب وأما السنة فأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدى ابن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاماً (۲) فضة مخوصاً (۳) من ذهب فأحلفهما رسول الله ، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدى فقام رجلان من أولياء من (1) سورة المائدة آية (۱۰٦-۱۰۸) (۲) بالجيم وتخفيف الميم. أى اناء انظر فتح الباري (٤١١/٥). (۳) بخاء معجمة واو ثقيلة بعدها مهملة أى منقوش فيه صفة الخوص المصدر السابق -(ε11/0)
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.