-or-
تمهید
الفصل الثالث
القضاء بشهادة الكفار . وفيه تمهيد وثلاثة مباحث
سبق وأن تحدثنا في بعض شروط الشهادة اجمالا وأشرنا إلى أن الكلام سيأتي في بعضها في فصول مستقلة ففي الفصول الآتية الكلام في ذلك، وقدمنا الكلام في القضاء بشهادة الكفار لأن الشرط الأول من شروط الشاهد هو الإسلام المحترز به من الكفر.
المبحث الأول
في القضاء بشهادتهم على المسلمين.
اتفق الفقهاء على رد شهادة الكفار على المسلمين فيما عدا وصية المسلم في السفر عند فقد المسلم فأجازها الحنابلة كما سيأتي. (۱)
(۱) انظر بدائع الصنائع (٢٦٦/٦) قال الكاساني : لا تجوز شهادة للكافر على المسلم أصلا وراجع المبسوط (١٣٤/١٦) والمدونة الكبرى (٨١/٤) جاء فيها ما نصه (أرأيت اذا هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه أن أوصى بوصية قال لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ولا أرى أن تجوز شهادتهم وراجع حاشية الدسوقي (١٦٥/٤) والأم للشافعي قال الشافعي رحمه الله تعالى: (وإذا شهد الغلام ... والكافر قبل أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعها ..) وراجع مغني المحتاج (٤٣٧/٤) والمغني لابن قدامه (۱۸۲/۹). قال : ابن قدامه وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب فى الوصية في السفر. اذا لم يكن غيرهم وقال في المحرر (۲۷۲/۲) ولا تقبل شهادة الكفار الا بالوصية في السفر فمن حضره الموت من مسلم أو كافر اذا لم يوجد غيرهم) وراجع كشاف القناع
.(٤١٧/٦)
ص ٥٣