طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٢٨٠

-۲۸۰- ويكون شاهداً عليه، وبذلك يزول المنكر ويسلم من الحكم بعلمه (۱). - وأما استدلالهم بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية المخزومي...الخ. فجوابه: أن فعل الفاروق رضي الله عنه - ذلك كان انكاراً لمنكر رآه، لا قضاء، بدليل أنه ما وجدت منهما دعوی انکار بشروطهما، ثم لو كان قضاء فهو مذهب صحابي مختلف في الاحتجاج به، وأيضاً فقد روي عن عمر خلافه (۲). وأما استدلالهم بالقياس ، فجوابه: إن الحكم بالعلم أكد من الظن، هذا أمر لا شك فيه، ولكن إذا لازمت التهمة الحكم بالعلم فيرجح الحكم بالظن محافظة على منصب القضاء وهيبته. وأما القياس على الجرح والتعديـل فـجـوابه أن الجرح والتعديل يحكم فيهما بعلمه بغير خلاف، لأنه لو لم يحكم فيهما بعلمه لتسلسل الأمر، فيحتاج كل واحد منهما إلى مزكيين، وهكذا، فهو قياس مع الفارق (۳). وأما استدلالهم بالمعقول فجوابه، أن ترك الحكم عن العجز عنه ليس فسقاً، وترك الحكم ليس بحكم. وأما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى – من أن القاضي يحكم بعلمه في حقوق العباد بما علمه بعد ولايته وفي محلها (1) الطرق الحكمية (ص ٢٦٦)، وفتح الباري (۱۳۹/۱۳). (۲) المغني لابن قدامة (٥٤/٩)، ووسائل الاثبات (ص٥٧٧)، والقضاء في عهد عمر رضي الله عنه (٤٩٦/١) (۳) انظر: المصادر السابقة.
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.