طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ٢١١

-۲۱۱- ١- إن هذه الأشياء لا يدخلها البذل، وإنما تعرض اليمين فيما يدخله البذل، فإن المدعي عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم. ٢- ولأن هذه الأشياء لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، فلا تعرض فيها اليمين، كالحدود. أدلة أصحاب القول الثاني: ۱- استدلوا بقوله عل الله : (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء قوم، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه). وجه الاستدلال من الحديث الشريف هو : أن هذا الحديث عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعـوى الدماء لذكرها في الدعوى مع عموم الأحاديث. ٢- ولأنها دعوى صحيحة في حق الآدمي، فجاز أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال . (۱) الراجح: هو أن المدعى عليه لا يستحلف فيما ليس بمال، ولا المقصود منه المال من حقوق الآدميين كالنكاح والطلاق، الرجـعـة، والقذف، والقصاص، والنسب، والعتق، والاستيلاد. الحدود. ١- لأن هذه الحقوق يشترط لاثباتها شهادة شاهدين، فأشبهت ولأن النكول وإن جرى مجرى الإقرار، فليس بإقرار صحيح (۱) المغني لابن قدامة (۲۳۸/۹).
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.