-۲۱۱-
١- إن هذه الأشياء لا يدخلها البذل، وإنما تعرض اليمين فيما
يدخله البذل، فإن المدعي عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم. ٢- ولأن هذه الأشياء لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، فلا تعرض
فيها اليمين، كالحدود.
أدلة أصحاب القول الثاني:
۱- استدلوا بقوله عل الله : (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء قوم، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه).
وجه الاستدلال من الحديث الشريف هو :
أن هذا الحديث عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعـوى الدماء لذكرها في الدعوى مع عموم الأحاديث.
٢- ولأنها دعوى صحيحة في حق الآدمي، فجاز أن يحلف فيها
المدعى عليه كدعوى المال . (۱)
الراجح:
هو أن المدعى عليه لا يستحلف فيما ليس بمال، ولا المقصود منه المال من حقوق الآدميين كالنكاح والطلاق، الرجـعـة، والقذف، والقصاص، والنسب، والعتق، والاستيلاد.
الحدود.
١- لأن هذه الحقوق يشترط لاثباتها شهادة شاهدين، فأشبهت
ولأن النكول وإن جرى مجرى الإقرار، فليس بإقرار صحيح
(۱) المغني لابن قدامة (۲۳۸/۹).
ص ٢١١