طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة — الصفحة ١٦٦

-177- ووجه الاستدلال من الآية هو أن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين باقامة العدل والقسط ولو بالشهادة على النفس، فإن الشهادة على النفس هي الإقرار كما قال المفسرون. والآيات الدالة على مشروعية الإقرار وحجيته كثيرة. ب الأدلة من السنة: أما أدلة مشروعية الإقرار من السنة فمنها: ما صح عن النبي عل الله أن ماعزاً، والغامدية ، أقرا بالزنا فرجمهما ، وقال: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .(۱) ج الاجماع: وأما الاجماع فلا خلاف بين الأمة في تعليق الحكم بالإقرار. د القياس وأما القياس فان الإقرار أكد من الشهادة لأنه لا يتهم فيما يقر به على نفسه فإذا تعلق الحكم بالشهادة فلأن يتعلق بالإقرار أولى. قال أشهب من المالكية قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره، ومن لم يجز إقراره على نفسه من صغير وشبهه لم تجز شهادته على غيره . (۲) ( (۱) المغني لابن قدامة (۱۲۹/٥)، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٩٢/١١) وفيه قضية ماعز وأما قضية الغامدية فراجعها أيضا في صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰۱/۱۱) وراجع قضية العسيف في صحيح مسلم بشرح النووي (۲۰۷/۱۱) (۲) تبصرة الحكام (٥٤/٢).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.