2
-١٤٣
مناقشة الحنفية لما استدل به الجمهور
ناقش الحنفية الجمهور في الأحاديث التي استدلوا بها على جواز
القضاء بالشاهد واليمين فقالوا: إنها معلولة من جهتين، من جهة السند
فضعفوها.
ومن جهة المعنى فأولوها.
فمن ناحية السند، قالوا: إن حديث ابن عباس «معل» فإن الطحاوي قال قيس لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فهو
منقطع ولا يعمل بالمنقطع.
وقالوا: إن حديث أبي هريرة فيه أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهذا يضعف به السند
فلا يعمل به .
(۱)
وأما من جهة المعنى فيحتمل أن يكون معناه أنه قضي تارة بشاهد
يعني بجنسه وتارة بيمين فلا دلالة فيه على الجمع بينهما.
وهذا كما يقال ركب زيد الفرس والبغل. والمراد على التعاقب ولئن سلم أنه يقتضي الجمع فليس فيه دلالة على أنه يمين المدعي بل يجوز أن يكون المراد به يمين المدعى عليه ونحن نقول به لأن الشاهد الواحد لا يعتبر فوجوده كعدمه فيرجع الى يمين المنكر عملاً بالمشاهير . (۲) مناقشات أدلة المانعين والترجيح
ناقش الجمهور أدلة الحنفية التي استدلوا بها على منع القضاء
(۱) انظر نيل الأوطار (۱۹۱/۹).
(۲) انظر تبيين الحقائق (٢٩٤/٤) وراجع طرق القضاء لأحمد ابراهيم ص ٢٦٩-٢٧٠ .
ص ١٤٣