-١٣٦-
المبحث الخامس
في
القضاء بشهادة النساء منفردات
١- لا خلاف بين الفقهاء في جواز القضاء بشهادة النساء
منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة، والبكارة، وعيوب النساء التي تخفي على الرجال.
قال ابن القيم: ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير
(1)
الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف) واختلف الفقهاء في عدد النساء في هذه الشهادة على أقوال
منها:
واحدة.
١- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن نصاب هذه الشهادة امرأة
وقال الحنفية: إن الرضاع لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
۲- ذهب المالكية إلى أن نصاب هذه الشهادة امرأتان. - ذهب الشافعية إلى أن نصاب هذه الشهادة أربع نسوة. وأجاز بعض فقهاء الشافعية شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. (۲)
أدلة هذه الأقوال:
استدل أصحاب القول الأول بما أخرجه الدارقطني من حديث
(۱) الطرق الحكمية ص: ١٠٩.
(۲) راجع المغني لابن قدامة ١٥٥/٩ ، وبدائع الصنائع ،۲۸٧/٦ ، ومختصر الطحاوي ص: ۲۲۱، وتبصرة الحكام (٢٣٥/١) ومغنى المحتاج ٤٤٢/٤، والمجموع ١٢٢/٢٠.
ص ١٣٦