لغيره ممن يصلح ، وخلع نفسه ، انتقلت الولاية إلى ولي عهده ،
وقام
خلعه مقام موته
(1)
فأما إن خلع نفسه ، ثمّ استخلف ، فقد اختلف في ذلك :
فقيل : تعتبر لمن استخلفه
وقيل : بخلعه نفسَه زال ذلك عنه ، وبقي الأمر إلى أهل الاختيار ،
والله أعلم .
فصل
قال القاضي : لو عهد الخليفة إلى اثنين وأكثرَ ، ولم يقدم أحدهما على الآخر ، واختار أهل الاختيار أحدهما بعد موته ، جاز ، والأصل فيه أهل الشورى ، وليس لأهل الاختيار ، إذا جعلها الإمام شورى في عدد أن يختاروا أحدهم في حياة المستخلف العاهد، إلا أن يأذن لهم ؛ لأنها لم تَزُلْ عنه ، فهو بها أَحَقُّ ، وربما بَرأ من مرضه ، فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته ، استأذنوه ، فإن صار إلى حال الإياس ، نظرت : فإن زال عنه أمره ، وعزل عنه رأيه ، فهو كحاله بعد موته في جواز الاختيار
فصل
(۲)
وهل يجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار ، كما ينص على أهل
العهد ؟
(1)
انظر : ( الأحكام السلطانية ) ( ص : ۲۱ ) ، وما بين معترضتين من كلام
المصنف
(۲) المرجع السابق ، ( ص : ٢٥ ) .
۹۱
ص ٩١