إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة — الصفحة ٩١

لغيره ممن يصلح ، وخلع نفسه ، انتقلت الولاية إلى ولي عهده ، وقام خلعه مقام موته (1) فأما إن خلع نفسه ، ثمّ استخلف ، فقد اختلف في ذلك : فقيل : تعتبر لمن استخلفه وقيل : بخلعه نفسَه زال ذلك عنه ، وبقي الأمر إلى أهل الاختيار ، والله أعلم . فصل قال القاضي : لو عهد الخليفة إلى اثنين وأكثرَ ، ولم يقدم أحدهما على الآخر ، واختار أهل الاختيار أحدهما بعد موته ، جاز ، والأصل فيه أهل الشورى ، وليس لأهل الاختيار ، إذا جعلها الإمام شورى في عدد أن يختاروا أحدهم في حياة المستخلف العاهد، إلا أن يأذن لهم ؛ لأنها لم تَزُلْ عنه ، فهو بها أَحَقُّ ، وربما بَرأ من مرضه ، فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته ، استأذنوه ، فإن صار إلى حال الإياس ، نظرت : فإن زال عنه أمره ، وعزل عنه رأيه ، فهو كحاله بعد موته في جواز الاختيار فصل (۲) وهل يجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار ، كما ينص على أهل العهد ؟ (1) انظر : ( الأحكام السلطانية ) ( ص : ۲۱ ) ، وما بين معترضتين من كلام المصنف (۲) المرجع السابق ، ( ص : ٢٥ ) . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.