قال القاضي : ويعتبر حضور أهل الحل والعقد للاتفاق عليه بعد
موته ، وإذا عهد إلى رجل ، كان له أن يعزله قبل موته
.
قال القاضي : لما بينا أنّ إمامة المعهود إليه غير ثابتة ما دام العاهد
باقياً إماماً .
قال : وإذا لم تكن ثابتة ، كان له أن يُخرجه من ذلك ، كما أن له أن يُخرج الوصي ؛ لأن الوصية غير ثابتة ما دام حياً (1) وله أن يستخلف بعد عزله آخر ، وله ـ أيضاً ـ أن يعزل الآخر
الموصي
ويولي غيره كذلك ، والله أعلم .
فصل
،
قال القاضي : ويجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه بأبوة ، أو بنوة أو مصاهرة ، إذا كان المعهود له على صفات الأئمة ؛ لأن الإمامة
لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد ، وإنّما تنعقد بعهد المسلمين ، فالتهمة
(۲)
تنتفي عنه ولأنه لما أراد أن يعهد إلى أبي بكر ، وكان بينهما مصاهرة
فصل
قال القاضي : ويعتبر قبول المعهود إليه ، ويكون ذلك بعد موت المولي ؛ لأنّ إمامته في تلك الحال تنعقد ، ويعتبر في المعهود إليه شروط الإمامة وقت العهد إليه ، واستدامتها إلى ما بعد موت المولّي ، فإن كان
(۱) المرجع السابق ، الموضع نفسه
(۲) انظر : ( الأحكام السلطانية » ( ص : ٢٥ ) . «
۸۹
ص ٨٩