إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة — الصفحة ٨٩

قال القاضي : ويعتبر حضور أهل الحل والعقد للاتفاق عليه بعد موته ، وإذا عهد إلى رجل ، كان له أن يعزله قبل موته . قال القاضي : لما بينا أنّ إمامة المعهود إليه غير ثابتة ما دام العاهد باقياً إماماً . قال : وإذا لم تكن ثابتة ، كان له أن يُخرجه من ذلك ، كما أن له أن يُخرج الوصي ؛ لأن الوصية غير ثابتة ما دام حياً (1) وله أن يستخلف بعد عزله آخر ، وله ـ أيضاً ـ أن يعزل الآخر الموصي ويولي غيره كذلك ، والله أعلم . فصل ، قال القاضي : ويجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه بأبوة ، أو بنوة أو مصاهرة ، إذا كان المعهود له على صفات الأئمة ؛ لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد ، وإنّما تنعقد بعهد المسلمين ، فالتهمة (۲) تنتفي عنه ولأنه لما أراد أن يعهد إلى أبي بكر ، وكان بينهما مصاهرة فصل قال القاضي : ويعتبر قبول المعهود إليه ، ويكون ذلك بعد موت المولي ؛ لأنّ إمامته في تلك الحال تنعقد ، ويعتبر في المعهود إليه شروط الإمامة وقت العهد إليه ، واستدامتها إلى ما بعد موت المولّي ، فإن كان (۱) المرجع السابق ، الموضع نفسه (۲) انظر : ( الأحكام السلطانية » ( ص : ٢٥ ) . « ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.