الانفراد ، نظرت ؛ فإن عُلم السابق منهما ، فالثاني باطل ؛ لما قدمنا من
الدليل
(1)
وإن جهل من السابقُ منهما ، فقال القاضي : يُخرج على روايتين عن
الإمام أحمد :
إحداهما : بطلان العقد فيهما .
والثاني : استعمال القرعة ؛ بناء على ما إذا زوّج الوليّان ، وجهل
السابق منهما ، فهو على روايتين ،
(۲)
، فكذلك هلهنا ، والله أعلم .
فصل
ولا يرجح أحدهما بكونه في بلد الإمام قبله ، ولا بكونه قرابته ، أو
ولده ، فإن فقد الشيء السابق ، فإن كان من الشروط ، لم تصح ولاية
الأول ، والأمر للثاني ، والله أعلم
.
فصل
الثاني مما تحصل به الولاية : العهد من الإمام إلى أحدٍ بعده ؛ لوجود ذلك من النبي الله إلى أبي بكر ، على الصحيح من قولي العلماء ، بأمر ظاهر أو خفي ، على خلاف في ذلك ، وكذلك أبو بكر عَهِدَ إلى عمر رضي الله عنه
أخبرنا جدي وغيره ، أنا الصّلاحُ بنُ أبي عمر وغيرُه ، أنا الفخرُ بنُ
(۱) انظر : ( الأحكام السلطانية » ( ص : ٢٥ ) .
(۲) المرجع السابق ( ص : ٢٦ ) .
٨٥
ص ٨٥