إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة — الصفحة ٨٥

الانفراد ، نظرت ؛ فإن عُلم السابق منهما ، فالثاني باطل ؛ لما قدمنا من الدليل (1) وإن جهل من السابقُ منهما ، فقال القاضي : يُخرج على روايتين عن الإمام أحمد : إحداهما : بطلان العقد فيهما . والثاني : استعمال القرعة ؛ بناء على ما إذا زوّج الوليّان ، وجهل السابق منهما ، فهو على روايتين ، (۲) ، فكذلك هلهنا ، والله أعلم . فصل ولا يرجح أحدهما بكونه في بلد الإمام قبله ، ولا بكونه قرابته ، أو ولده ، فإن فقد الشيء السابق ، فإن كان من الشروط ، لم تصح ولاية الأول ، والأمر للثاني ، والله أعلم . فصل الثاني مما تحصل به الولاية : العهد من الإمام إلى أحدٍ بعده ؛ لوجود ذلك من النبي الله إلى أبي بكر ، على الصحيح من قولي العلماء ، بأمر ظاهر أو خفي ، على خلاف في ذلك ، وكذلك أبو بكر عَهِدَ إلى عمر رضي الله عنه أخبرنا جدي وغيره ، أنا الصّلاحُ بنُ أبي عمر وغيرُه ، أنا الفخرُ بنُ (۱) انظر : ( الأحكام السلطانية » ( ص : ٢٥ ) . (۲) المرجع السابق ( ص : ٢٦ ) . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.