البدع ، كان الأعلمُ أحقَّ (۱) ، والله أعلم .
لم يكن
فصل
قال القاضي : فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين ، فتنازعاها ، ذلك قدحاً بمنعهما منها ؛ لِمَا بينا أن طلبها غير مكروه ؛ لأنه قد
تنازعها أهل الشورى ، وتنازعها علي ومعاوية
وبماذا يقطع به تنازعُهما مع تكافؤ أحوالهما ؟
فقياس قول أحمد رضي
الله عنه : أنه يُقرع بينهما ، فيبايَعُ مَنْ قرعَ بينهما ؛ لأنه قال في رواية ابنه عبد الله : في مسجد فيه رجلان تداعيا الأذان فيه : يقرع بينهما ، واحتج بقول سعدٍ ، ولفظ الحديث ما رواه أبو حفص العُكْبَريُّ بإسناده عن ابن شُبُرمة : أن الناس تشاحُوا في الأذان يوم القادسية ، فأقرع بينهم سعد (٢)
وبإسناده عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ
لاسْتَهَمُوا »
قلت : والحديث في « الصحيح (۳) ، والله أعلم
6
(۱) المرجع السابق ( ص : ٢٤ ) .
(۲) انظر : ( الأحكام السلطانية ( )
ص
. (YO:
(۳) رواه البخاري ( ٥٩٠ ) ، كتاب : الأذان ، باب : الدعاء عند النداء ، ومسلم
( ٤٣٧ ) ، كتاب : الصلاة ، باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول
منها
.
۸۳
ص ٨٣