وإن كانت أحكامه وأفعاله خارجة عن حكم الدين ، ومقتضى العدل ، لم يجز إقراره عليها ، ولزمه أن يستنصر من يقبضُ يده ، ويُزيل
تَغَلُّبَهُ (۱)
منع ذلك
فصل
(۲)
فإن صار الإمامُ مأسوراً في يد عدوّ قاهر لا يقدر على الخلاص منه ، من عقد الإمامة له ؛ لعجزه عن النظر في أمور المسلمين ، سواء كان العدو مسلماً باغياً ، أو كافراً . ذكره القاضي فإن كان معقوداً له الإمامة ، فللأمة فسخُ العَقْد ، واختيارُ مَنْ عداه من ذوي القدرة . وقد أوماً أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك - في رواية أبي الحارث ـ في
الإمام يخرج عليه من يطلب الملك ، فيفتتن الناس ، فيكون
مع
هذا
قوم ، ومع هذا قوم ، مع مَنْ تكون الجمعة ؟ قال : مَنْ غَلَب . قال القاضي : وظاهر هذا : أن الثاني إذا قهر الأول ، وغلبه ، زالت إمامة الأول ؛ لأنه قال : الجمعة مع مَنْ غلب . فاعتبر الغَلَبَةَ (۳) وقد روي عن أحمد ما يدلُّ على بقاء إمامة الأول ؛ لأنه قال ـ في رواية المروذي - وقد سأل : أي شيء الحجة في أن الجمعة تجب في الفتنة ؟ فقال : أمرُ عثمانَ لهم أن يصلُّوا . قيل له : فيقولون : إن عثمان
(۱) انظر : ( الأحكام السلطانية » ( ص : ٢٢ - ٢٣ ) .
(۲) المرجع السابق ، ( ص : ٢٣ )
(۳) المرجع السابق ، الموضع نفسه
٧٦
ص ٧٦