[١٥ ] قوله تعالى: بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، والآية الأخرى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١٢]، والأخرى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢] فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بها، وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يُوص، وسواء كان دينا الله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا، وأما الوصية فشَرَطَ الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء بها، فإن لم يوص الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من تحقق الإيصاء، فلو وجد منه قول في حال عدم شعور وعلم بما أوصى به؛ لم يتحقق أنه أوصى.
ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت، وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث، بل آيات المواريث، وتقدير أنصباء الورثة، مع قوله في آخرها تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣، ١٤] تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود.
[١٦] لا يمنع الله تعالى عبده شيئًا إلا فتح له بابا أنفع له منه وأسهل وأولى، قال تعالى: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْنَسَبْنُ وَسْتَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ۳۲] فمنع الله مِنْ تمني ما فضل الله به بعض العبيد
۲۲
ص ٢٢