الحالة الثالثة: أن يكون ببلد تغلب عليه غير المسلمين، إلا أنهم لم يتعرضوا في دينهم ولا عباداتهم ولا في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، ولكن
تجري عليه أحكامهم المخالفة لأحكام الإسلام، فإقامته في مثل
هذا البلد فيه كراهة شديدة.
الحالة الرابعة : أن يتغلب الكفار على بلاد المسلمين، لكنهم يعترضون علينا في تطبيق شرائعنا وتطبيق أحكامنا، ولا يفتنونا عن ديننا، وهذه الحالة
المسلم فيها بالخيار إن شاء هاجر وإن شاء مكث .
الحالة الخامسة: أن تقع البلاد الإسلامية تحت الانتداب أو الوصاية أو الحماية أو الاحتلال، ويكون المسلمون هم القائمين بالأمر، إلا أن تصرف
أمراء الإسلام تحت نظر أولئك المحتلين، فلا شك أن الهجرة غير
واجبة منها.
الحالة السادسة : البلد الذي تقع فيه البدع والمنكرات، وتخالف فيه أحكام السماء ولا يستطيع المسلم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. قــــــال
الطاهر بن عاشور: وهذه روى عن مالك وجوب الخروج منها، رواه ابن القاسم، غير أن ذلك قد حدث في القيروان أيــــام بني عبيد فلم، يحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا النلس إلى الهجرة منها) (۱) والله أعلم.
وما ذكره الشيخ الطاهر بن عاشور هو ما تستريح إليه النفس وتطمئن، في حكم الهجرة في وقتنا الحاضر، رغم ما يواجه المسلم اليوم من الصعوبات في التنقل والهجرة. بالإضافة إلى تشابه ظروف وأحوال بلاد العالم اليوم من تعطيل العمل بكتاب الله، وانتشار المنكرات، وصعوبة النهي عنها، والأمر بالمعروف في
جل بقاع الأرض، مما يجعل أمر الهجرة بالدين أمرا غير ميسور لكل من طلـ
وأراد.
(۱) انظر: الطاهر بن عاشور - التحرير والتنوير : ۱۷۸/۵ - ۱۸۰ ، الألوسي – روح المعاني: ١٢٦/٥.
۸۲
ص ٨٢