البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٧٤

دل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الميثاق على الصحابة بالخصوص وعلى المسلمين بالعموم أن يلتزموا التزاما تاما كاملاً بعدم منازعة الحكام وأولي الأمر على جميع مستوياتهم، محافظة على سلامة الأمة من التفـــــــرق والتمزق . قال ابن حجر: قوله (وإن لا ننازع الأمر (أهله أي الملك والإمارة، زاد أحمد... (وإن رأيت أن لك أي اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة ... وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ) (١) . وفي رواية أخرى عند البخاري: فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننــــــازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)(۲). ومحل الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: (وأن لا ننازع الأمر أهله، إلاّ أن تروا كفرا بواحا...) الحديث. فيرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة عموما وأهل العلم والرأي والمشورة على وجه الخصوص أن ينكروا على الولاة برفق حتى يمكن التوصل إلى الحق بغير عنف إلا إذا شاهدوا منهم الكفر بآيات الله ورسوله فعندئذ يجب أن يعيدوهم إلى الحق، وأن لا يسكتوا لهم على ذلك. قال ابن حجر: (ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل، ونقل عن النووي قوله (المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققـل تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما کنتم (۳). (۱) ابن حجر: فتح الباري: ٨/١٣. (۲) البخاري، ك ٩٢، المتن، ب ۲ سترون بعدي أمورا تنكرونها : ح ٠٧٠٥٦ (۳) ابن حجر-فتح الباري: ۸/۱۳ ، النووي - شرح صحیح مسلم: ٢٢٩/١٢. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.