الفصل الثاني
أنواع البيعة
بينت فيما سبق أدلة البيعة من الكتاب والسنة والآثار التاريخية وحكمها في الشريعة الإسلامية، وذكرت أن حكمها الوجوب على أهل الحل والعقد عند وجود الشخص الذي تجتمع فيه صفات الخليفة أو الإمام أو أكثرها على حسب الزمان والمكان، وأما عامة الناس فإنهم تبع لأهل الحل والعقد، وسوف يأتي توضيح ذلك في الباب الثاني عند الحديث عن طرق اختيار الخليفة.
وفي هذا الفصل اذكر أنواع البيعة من حيث موضوعها، ومن حيث المبايعين بكسر الياء الأولى - فقسمت أنواع البيعة إلى خمسة أقسام رئيسة، وسبب هذا التقسيم أني لما بحثت في أنواعها وجدت أنها تنقسم إلى قسمين أساسيين هما البيعة باعتبار الموضوع، والبيعة باعتبار الأشخاص، ووجدت أن البيعة باعتبار الموضوع يندرج تحتها ثلاثة وعشرين نوعا والبيعة باعتبار الأشخاص يتفرع منها خمس
أنواع.
فلما جمعت
الأنواع الأولى قمت بضم الموضوعات المتماثلة إلى بعضها حتى أصبحت أربعة أقسام رئيسة وجعلت النوع الثاني قسما بنفسه، وتحت كل قسم
مجموعة من البيعات المتماثلة.
٦٧
ص ٦٧