البيعة في الإسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٤١

خامسا كذلك دليل آخر يستدل به على مشروعية البيعة قول عمر رضي الله عنه: (أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تنكن بيعة أن يحدثوا بينهم بيعة، فإما نبايعهم على مــا لا نرضى، وإما أن تخالفهم فيكون فساد فيدل كلامه رضي الله عنه على أن البيعة كانت حتما واقعة سواء تمت لأبي بكر الصديق أو لسعد أو غيرهما، لأن الأمة لابد لها من خليفة يوحد صفوفها ويجمع أمرها ويحارب عدوها ويقيم معوجها. وقوله رضي الله عنه: (خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما نبايعهم على ما لا نرضى أو أن نخالفهم فيكون فساد). فيه دلالـــــة على أن البيعة إذا تمت لأحد والمبايعون ممن يشتد بهم الأمر ويستوثق فإنها تكــــون ملزمة للباقين وإن لم يحضروا الاتفاق ولو كانوا من أهل الحل والعقد. فلابد من مبايعة الإمام المنصوب وفي المخالفة لما جرى عليه الاتفاق والعقد فساد كبير بين الناس و في صفوف الدولة الإسلامية، وتفريق جمعها وشتات كلمتها. سادسا: استمرارية قيام هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الله خلفه أبو بكر فعمر فعثمان وعلي رضي عنهم، ثم خلفاء بني أمية فبني العبلس إلى عصرنا الحاضر مما يدل على مشروعيتها، وقد بايعهم أهل الحل والعقد ووجوه الناس في ذلك الوقت طوعا وقل من نقل عنهم التاريخ أنهم بايعوا كرهل والله أعلم. (۱) انظر: ابن كثير - البداية والنهاية ٢٤٦/٥ ، وانظر: ابن الأثير - الكامل : ۳۲۸/۲ ، الطبري - تاريع الأمم والملوك : ۲۰۱/۳. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.