ثالث عشر: أن أهل الحل والعقد المعتبرة بيعتهم من اكتملت فيهم جميع الشروط المذكورة سلفا، والعدد يتغير بزيادة الناس ونقصانهم، لكن لا بد من التمثيل العادل لجميع هؤلاء في أرجاء الدولة الإسلامية عند اتساع رقعتها. رابع عشر ليس للبيعة نظام محدد، أو رسم معين، فكل منهج ارتضته الجماعة من أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية، لاختيار رئيسهم أو ملكهم يعتبر داخلا تحت نظام التعاقد الشرعي، ففي النظام الانتخابي يمكن اعتبار التصويت من قبل الناخبين بيعة للمنتخب لاختيارهم له ولي أمرهم، كما أن مصافحة أهل الحل والعقد وتهنئة العامة في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام تعد مبايعة ومعاقدة ملزمة.
خامس عشر: أن أفضل طرق خلافة المسلمين، هو ما كان عن طريــــق الاختيار من أهل الحل والعقد أو ما كان عن طريق الاستخلاف بعد مشاورة أهل الحل والعقد أيضا، لأن العقد والاختيار هما روح البيعة وجوهرها.
سادس عشر: أن إقامة العقد بين الإمام وبين الأمة من شأنه أن يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف من أطراف العقد، وهو بدوره يعطينا فكرة واضحة عن طبيعة وأهداف الدولة الناتجة عن هذا التعاقد.
سابع عشر: أن اغتصاب الخلافة أو الاستيلاء على الحكم بالقوة العسكرية أمر غير مشروع إلا إذا كان الحاكم كافرا أو فقد شروط أهلية الولايــة كفساد العقل بالحرف والجنون فيجب تغييره ولو بسفك الدماء.
ثامن عشر : إذا أخل الإمام بشروط عقد البيعة المتفق عليها إخلالا يضـــر بالأمة، فيجب على أهل الحل والعقد عزله إن أمكنهم ذلك بدون إراقة دماء المسلمين أو إفساد مصالحهم، وإن أمكن إعادته إلى الجادة وتعهد بذلك فلا
يعزل.
تاسع عشر : إذا أخل المبايعون بواجباتهم فيما يتعلق بالأوامر والنواهـ
الشرعية فيجب إقامة الحد عليهم كما إذا ارتكب أحدهم الكبائر.
ص ٣٧٥